نوبخت با بیان اینکه تصویب برنامه در دولت، در راستای اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی است، گفت: پس از قانون اساسی، بند ۳ ماده ۱ قانون بودجه مصوب سال ۵۱ بر تصویب برنامه توسعه حاکم است. در اصل ۱۳۴ قانون اساسی تصریح شده رئیس جمهور برنامه ای با همکاری هیات وزیران اجرا می کند. لذا باید مصوبه هیات وزیران را داشته باشیم. کلیه مجموعه را ما تقدیم مجلس کردیم. ما ۵ برنامه داشتیم که در همه آنها مجموعه ای از تبصره ها داده می شد که در برنامه پنجم به ۲۳۵ تبصره رسیده بود. همه آنها در موضوعات بخشی و فرابخشی اسنادی داشتند. ما همه را تقدیم مجلس می کنیم. من به نمایندگان نامه دادم که همه چیز آماده است. نایب رئیس مجلس در ستاد برنامه حاضر بود و روزی که برنامه و بودجه ارائه می شد ما در یک میز، به نمایندگان عرضه کردیم. من اعلام کردم پس از تشکیل کمیسیون، همه را در اختیار نمایندگان می گذارم. مجلس همیشه اختیار دارد چیزی از جمله اهداف یا تبصره ها را اضافه کند، کما اینکه هر لایحه ای به مجلس تقدیم شد، دو برابر به ما تحویل دادند.
نوبخت با اشاره به نقش اصل ۴۳ در تصویب برنامه توسعه گفت: اصولا مغایرتی بین اصل ۱۳۴ و ۴۳ قانون اساسی نمی بینیم. خروجی دو اصل، یک مجموعه برنامه است. اینها نیز تقدیم مجلس می شود. هر لایحه ای که تقدیم مجلس می شود، مصوبه هیات وزیران را باید داشته باشد. در برنامه های قبلی همراه با تبصره ها، اسناد برنامه نیز بود. اگر اینها کم است، مجلس اختیار دارد بیشتر کند. همه برنامه های ما در طول سالهای ۹۵ تا ۹۹ به صورت شفاف اعلام شده است. چون ممکن است مجلس برای بودجه هم وقت کافی نداشته باشد، نخواستیم هزاران صفحه منتشر کنیم و مجلس نتواند رسیدگی کند. به همین جهت، نامه ای خدمت همه نمایندگان محترم تقدیم کرده و اعلام کردم جزئیات برنامه ششم وجود دارد و به محض تشکیل کمیسیون تلفیق برنامه، این را تقدیم می کنیم.
نوبخت با اشاره به اینکه همه جزئیات برنامه را تقدیم مجلس می کنیم، گفت: دست ما پر است و کارمان شفاف. هر مقدار مجلس حق خود می داند، تصویب کند.
وی در تشریح نیاز کشور به برنامه نویسی توسعه ای بیان داشت: برنامه؛ نقشه راهی است که وضع موجود را به وضع مطلوب وصل می کند. برای توسعه یافتگی باید به رشد ۸ درصد برسیم. ما به این رشد احتیاج داریم. ما این برنامه را با سیاستهای ابلاغی کلی مقام معظم رهبری می نویسیم. طبق اصل ۱۳۴ قانون اساسی باید این برنامه را با توجه به اصل ۱۱۰ قانون اساسی که سیاستهای کلی نظام است بنویسیم. در اولین بند ابلاغیه مقام معظم رهبری رشد ۸ درصدی عنوان شده بود. در برنامه های گذشته، این رشد حاصل نشد. دولت نظرات خود را بیان کرد. مجمع گفت تا پایان برنامه باید به رشد ۸ درصدی برسیم ولی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد باید به متوسط رشد سالانه ۸ درصدی برسیم. اگر ما برنامه ای با رشد کمتر می نوشتیم مورد سئوال قرار می گرفتیم.