خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
آمار منتشر شده از عملکرد ۳ماهه وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان‌دهنده آن است که تعداد مجوزهای صنعتی و پروانه‌های اکتشاف معدنی صادرشده نسبت به مدت مشابه سال قبل روند کاهشی داشته است. به گفته مسئولان معدنی کشور، این موضوع نتیجه‌ای مثبت برای بخش معدن به همراه داشته و نباید نگران این کاهش بود.
بررسی‌های دقیق برای صدور پروانه اکتشافی باعث شد تا از دیدگاه کمی، میزان پروانه‌های اکتشافی کاهش یابد.
هرچند این موضوع در نگاه نخست می‌تواند برای بخش معدن که به دنبال افزایش سهم خود در تولید ناخالص ملی است، آمار ناامیدکننده‌ای باشد
اما با بررسی بیشتر این موضوع می‌توان چشم‌انداز بهتری برای بخش معدن به ویژه اکتشاف، به عنوان حلقه ابتدایی فعالیت‌های معدنی متصور بود.
نظارت سازمان نظام مهندسی معدن
نشست خبری با جعفر سرقینی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت فرصتی بود این موضوع با دقت بررسی شود تا بتوان نظر مسئولان دولتی بخش معدن را در این‌باره جویا شد.
خبرنگاران معتقد بودند کاهش صدور پروانه‌های اکتشاف معدنی در سال ۹۵ نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته به دلیل بروز برخی مشکلات در این حوزه رخ داده
اما پاسخ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره این موضوع داستان را شفاف و مشخص کرد این تفکر اشتباه است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره این موضوع اظهار کرد: در حال حاضر هیچ اطلاعاتی در حوزه معدن وجود ندارد که در کشورها باقی بماند و هیچ کارشناسی در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز نمی‌تواند خود را قیم اطلاعات بداند بلکه تمام تلاش ما در وزارتخانه این بوده که شفاف‌سازی لازم انجام شود و در کنار شفاف‌سازی سازوکار قانونی تشخیص صلاحیت فنی و مالی را در صدور پروانه‌های اکتشافی اعمال کنیم.
جعفر سرقینی ادامه داد: با پیش‌بینی‌های انجام شده صلاحیت فنی و مالی را نیز اجرا کرده‌ایم. در واقع براساس این موضوع هر کسی نمی‌تواند وارد فعالیت‌های اکتشافی شود.
در همین‌باره نظارت و بررسی این موضوع را به‌دست سازمان نظام مهندسی معدن سپرده‌ایم تا اشخاص بدون تایید صلاحیت وارد این فعالیت نشوند.
در واقع با اجرای طرح تشخیص صلاحیت فنی و مالی تنها سرمایه‌گذاران واقعی وارد بخش معدن می‌شوند.
