تنگنای اعتباری و نظارتی/ روایت نظام بانکی ایران در سالی که گذشت

به  نقل از  خبرنگار اقتصادی ایرنا، قفل بودن ۴۵ درصد منابع بانکی در کنار نظام سخت گیرانه بانک مرکزی در استقراض بانک ها از یکدیگر و بانک مرکزی سبب شد سیاست کاهش نرخ سود بانکی به تناسب افت نرخ تورم، در شبکه بانکی پایدار نباشد.

هرچند در خردادماه پارسال بانک ها برای کاهش نرخ سود سپرده های یکساله به ۱۵درصد پیشگام شدند و در کنار آن شورای پول و اعتبار نیز همین نرخ را برای نظام بانکی مصوب کرد و نرخ سود تسهیلات را نیز به ۱۸ درصد تقلیل داد اما پایبند نبودن بانک ها سبب شد این تصمیم بویژه برای مشتریان قدرتمند خود به شکل های گوناگون دور زده شود.
رشد نرخ سود در دیگر بازارها بویژه صندوق های سرمایه گذاری بورسی که نرخ سود برای صندوق های با درآمد ثابت ۱۸ درصد تعیین شده است و نیز انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی از سوی دولت که گاهی نرخ سود این اوراق در بازار به ۲۵ درصد نیز می رسید، از علل محقق نشدن کاهش نرخ سود سپرده های بانکی در سال ۱۳۹۵بود.

**نظارت های سخت گیرانه بانک مرکزی
هرچند صورت های مالی جدید گزارشگری مالی که بر مبنای استانداردهای بین المللی گزارشگری (آی.اف.آر.اس- IFRS) نگاشته شده است، بهمن ماه ۱۳۹۴ به نظام بانکی ابلاغ شد و آنها موظف شدند بر اساس این صورت های جدید، درخواست مجمع عمومی خود را به بانک مرکزی ارایه کنند اما اجرای شیوه جدید نزدیک به ۶ ماه نظام بانکی را درگیر کرد.
بانک های بورسی بویژه سه بانک خصوصی شده که هنوز بخشی از سهام آنها در اختیار دولت است، در اجرای صورت های مالی جدید با مشکل روبرو شدند زیرا بانک مرکزی این صورت های مالی را به دلیل ذخیره گیری ناکافی و تعیین سود بر بدهی های دولت که هنوز تاییدیه سازمان برنامه و بودجه را ندارد، محل ایراد دانسته بود.
این امر سبب شد اغلب مجامع عمومی بانک ها با تاخیر برگزار شود و بانک هایی چون ملت، صادرات و تجارت به جای تقسیم سود، بین سهامداران خود زیان تقسیم کنند.
بانک مرکزی اعلام کرده است در سال ۱۳۹۵ با اغماض صورت های مالی بانک ها را پذیرفت اما برای سال ۱۳۹۶ هیچ عذری را نمی پذیرد و باید صورت های مالی بانک ها به طور کامل بر اساس صورت های مالی ابلاغ شده تنظیم و به این نهاد ارسال شود.

** برنامه اصلاح نظام بانکی و تقویت بعد نظارتی
تیرماه پارسال بود که برنامه جامع اصلاح نظام بانکی در سه محور حل معضل نقدی و انجماد دارایی بانک ها، ساماندهی بدهی دولت و افزایش سرمایه بانک ها تهیه و ابلاغ شد و در این زمینه دولت اصلاحیه ای را بر قانون بودجه ۱۳۹۵ تهیه و راهی مجلس شورای اسلامی کرد که از آن به عنوان تسعیر ارز یاد می شود.
مجوز مجلس به دولت برای استفاده از «مازاد حاصل از ارزیابی دارایی خارجی بانک مرکزی در مقطع پایان ۹۱ » یا همان تسعیر ارز برای افزایش سرمایه بانک های دولتی و برخی بانک های خصوصی شده را می توان نقطه عطفی در تاریخ بانکداری ایران به شمار آورد.
با این مجوز، دولت می تواند تا ۴۵۰ هزار میلیارد ریال از این محل استفاده کند که تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال سهم بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال است،۲۰۰ هزار میلیارد ریال صرف افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی می شود و تا سقف ۱۴۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال نیز صرف تادیه بدهی های مسجل دولت به بانک‌های عامل می شود.
کارشناسان بانکی و بانک مرکزی امیدوارند با اجرای این قانون افزون بر تعیین تکلیف بخشی از بدهی های دولت به نظام بانکی و رفع تنگناهای اعتباری از آن که ۸۰ درصد تامین مالی کشور را به دوش دارد، به میزان زیادی سرمایه و نسبت کفایت سرمایه بانک ها بهبود یابد.
دیگر اقدام بانک مرکزی در بعد نظارتی را می توان در طراحی سامانه نظارتی جدید این بانک جست و جو کرد که بهمن ماه ۱۳۹۵ در شورای پول و اعتبار رونمایی شد و قرار است مبنای ارزیابی عملکرد بانک ها باشد.
در این شیوه بانک ها از نظر ریسک در چهار طبقه رتبه بندی می شوند و مقام ناظر پولی به تناسب ریسک فعالیت هر یک از بانک ها و موسسه های اعتباری، شیوه نظارتی مخصوص به آن را اعمال می کند تا از ریسک فعالیت آن کاسته و به طبقات با ریسک کمتر هدایت شوند.