مطالعه و بررسی میزان خسارتها
آنچه امروزه از سوی کارشناسان محیطزیستی درباره چالشهای حاصل از معدنکاری مطرح میشود، مربوط به نوع بهرهبرداری از معادن است چرا که برخی از معدنکاران به دلیل رعایت نکردن اصول فنی و استفاده نکردن از تجهیزات نوین، آسیبهایی به محیطزیست وارد میکنند. حال پیشنهادی که از سوی کارشناسان هر دو بخش مطرح میشود در نظر گرفتن منابع مالی مشخص برای بازسازی و ترمیم محدوده معدنی و بازگرداندن آن به حالت اولیه است.
یکی از کارشناسان محیطزیست معدنی درباره روند فعالیتهای معدنی و آثار آن بر بخش محیطزیست به صمت گفت: بخش عمده مشکلات معادن ایران با محیطزیست، به معادن خارج از مناطق چهارگانه حفاظتی بازمیگردد که در برخی موارد چالشهایی برای محیطزیست ایجاد کرده به عنوان نمونه میتوان به معادن شن و ماسه اشاره کرد.
تورج فتحی بر این باور است که یکی از موضوعهای بهبوددهنده تعاملات معدن و محیطزیست اختصاص بخشی از سرمایهگذاری انجام شده از سوی بهرهبرداران معدنی به دولت برای بازسازی، مرمت و احیای محیطزیست است.
وی تاکید کرد: بررسی و مطالعه میزان خسارتهای وارد شده هنگام فعالیتهای معدنی به محیطزیست نیز میتواند منجر به تفاهم و پیوند سازمانهای مربوط شود. در این میان تعریف قانون مشخص برای فعالیتهای معدنی سازگار با محیطزیست و ارائه آن به تمامی فعالان معدنی، راه خوبی برای تعیین تکلیف معادن برای نوع رفتار خود با محیطزیست خواهد بود.
به گفته فتحی باید برای معادن خارج از مناطق چهارگانه ضوابط زیستمحیطی تعریف شود چراکه برخی از معادن همچون معادن فلزی، ظرفیت بالایی برای ایجاد آلودگی محیطزیست دارند و از منابع خاک گرفته تا آبهای سطحی و زیرزمینی را دچار میکنند. دلیل این موضوع شفاف نبودن قانون و مشخص نکردن تکلیف بهرهبرداران معدنی است.
وی افزود: توسعه پایدار در بخش معدن میتواند راهی برای رفع مشکلات بخش معدن باشد و معدنکاران میتوانند قبل از اجرای پروژههای معدنی همچون واحدهای فرآوری، مطالعات اولیه برای تامین منابع انرژی مانند آب را مورد بحث و بررسی قرار دهند.