خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
وی با تاکید بر اینکه سند ملی کار در برنامه ششم توسعه برای مقابله با بیکاری تعیین شده است، اظهار داشت: ایجاد این سند ملی می‌تواند در رفع مشکلات بیکاری تا حد زیادی موثر باشد، همچنین بر این اساس سالانه باید هشت دهم درصد نرخ بیکاری کاهش یابد.
سلیمی افزود: در برنامه ششم توسعه مقرر شده است هرگونه تخفیف مالیاتی ممنوع شود تا به این وسیله از فرار مالیاتی نیز جلوگیری شود؛ همچنین مشکلات موجود در زمینه مالیات بر ارزش افزوده برطرف می‌شود.
وی تاکید کرد: گلایه‌هایی که اکنون در زمینه مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد بدلیل خلاء‌های قانونی موجود است که در برنامه ششم توسعه این مشکل نیز برطرف خواهد شد.
سلیمی، عدم وجود انضباط مالی را یکی از مشکلات کشور دانست و تاکید کرد که در این زمینه نیز موارد بسیار مفیدی در برنامه ششم توسعه آورده و مقرر شده تا از فروش نفت در سال اول ۳۰ درصد به صندوق توسعه ملی واریز شود و همچنین سالیانه ۲ درصد این میزان افزایش یابد.
وی با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه به بودجه‌ریزی عملیاتی تاکید شده است، گفت: حقوق‌های نجومی به همراه اصلاح نظام خزانه‌داری کشور، به دقت مورد توجه قرار گرفته است.
سلیمی افزود: دولت یازدهم یکی از بدهکارترین دولت هاست؛ بنابراین در برنامه ششم توسعه ساز و کارهایی تعیین شده تا بتواند بدهی‌های خود را پرداخت کند و در بحث نظام پولی و بانکی نیز بانکداری بدون ربا در عمل محقق شود.
این نماینده مجلس اظهار داشت: در برنامه ششم توسعه دولت موظف شده است بدهی‌های خود را به تأمین اجتماعی بپردازد و سالانه ۱۰ درصد از بدهی‌هایش را کاهش دهد.
وی تاکید کرد: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیز در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار دارد و یک فصل به این موضوع اختصاص یافته است.
سلیمی افزود: بهبود فضای کسب و کار نیز در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته و با ارتقاء سالانه ۱۰ رتبه، به طور قطع این فضا بهبود می‌یابد.
