خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
واکاوی چالش‌ها
یکی از راهکارهای سیاسی که به‌طور معمول برای حل مشکلات و چالش‌های یک سازمان مطرح می‌شود ایجاد یک سازمان جدید است. البته طویل و عریض کردن بروکراسی اداری تنها راه تامین منابع مالی برای پروژه‌های زیرساختی نیست. هرچند تامین آب شرب و خوراکی جزو وظایف حاکمیتی دولت محسوب می‌شود اما جذب سرمایه‌گذاری برای پروژه‌ها و مشارکت بخش خصوصی یکی از راه‌حل‌هایی است که برای این طرح‌های نیمه‌تمام ارائه می‌شود. با این حال باید این طرح‌ها با گذشت زمان تعریف و بازتعریف شوند؛ چراکه پروژه‌های بخش‌های زیرساختی هزینه بالایی دارند و باید برای بخش خصوصی سودآور باشند. به‌عنوان نمونه چگونه می‌توان بخش خصوصی را در طرح‌های آبرسانی دخیل کرد؛ هرچند صنعت آب کشور به بلوغ کافی رسیده اما به نظر می‌رسد اگر طرح‌های نیمه‌تمام به سرانجام برسند چالش‌های این بخش تا حدی رفع می‌شود. براساس آمار قرار است در امسال، پروژه‌های آبرسانی به ۲۰۰۰ روستا انجام شود. این در حالی است که در فصل تابستان بسیاری از روستاها به‌ویژه در مناطق کویری کشور با مشکل کمبود آب روبه‌رو هستند. نکته دیگر بازسازی لوله‌های انتقال آب است که در گزارش پیشین به‌صورت مفصل به آن پرداختیم.
به گفته علی سیدزاده، مدیر دفتر مدیریت مصرف و نظارت بر کاهش هدررفت آب شرکت آب و فاضلاب کشور از ۱۶۰هزار کیلومتر شبکه آبرسانی روستایی کشور ۳۲درصد آن فرسوده است و نیاز به بازسازی دارد. از این‌رو باید با تدوین برنامه‌های گوناگون در زمینه اصلاح شبکه‌های آبرسانی، طرح‌های نوسازی شبکه در شهرها و روستاهای مختلف کشور اجرایی شود. این در حالی است که حمیدرضا جانباز، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نیز گفته است: پروژه‌های آبرسانی را نباید معطل بگذاریم و باید این پروژه‌ها از اولویت اجرایی برخوردار باشند. این مقام مسئول به تازگی از ۱۲۰ طرح آبرسانی و طرح فاضلاب مهم و نیمه‌تمام به خبرگزاری صداوسیما خبر داده است.
مشکلات بخش خصوصی
اما و اگرهای زیادی برای مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های صنعت آب وجود دارد. حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو گفته است: یکی از مهم‌ترین تنگناهای صنعت آب و برق این است که وزارت نیرو قراردادهای متعددی با بخش خصوصی دارد و بخش خصوصی مطالبات زیادی از شرکت‌های وزارت نیرو دارند اما در انجام تعهداتش نمی‌تواند عمل کند. سهراب شرفی، عضو هیات‌رییسه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز به صمت گفت: «یکی از موانع ورود بخش خصوصی به صنایع زیرساختی، زمینه رقابت در کشور ما در صنایع زیر خاکی پایین‌تر است. همچنین این صنایع بسیار سرمایه‌بر است و ورود بخش خصوصی توجیه اقتصادی ندارد. به علاوه اگر لزوم مشارکت بخش خصوصی در صنایع سنگین لمس شود باید قوانین ما به تناسب و گوناگونی شرایط استان‌های مختلف تنظیم شود. همچنین دولت باید مشوق‌های مشارکتی برای بخش خصوصی اعمال کند و بخش‌های کوچکتر را به بخش خصوصی بسپارد. اگر گفته می‌شود که زمان بازگشت سرمایه در صنایع سنگین طولانی‌تر است باید دولت زمینه فعالیت زیرساختی بخش خصوصی را فراهم کند. »البته چند نکته مهم دیگر نیز درباره چالش‌های صنعت آب برای وزارتخانه مسئول این صنعت می‌توان گفت؛ نخست اینکه هر سال که می‌گذرد بر دایره مسئولیت این سازمان افزوده می‌شود؛ چراکه ممکن است گستره خشکسالی و طرح‌های آبرسانی بیشتر شود و در مجموع سرمایه بیشتری بخواهند. نکته دیگر اینکه سپردن طرح‌ها و پروژه‌های آبی به بخش خصوصی زمینه گران شدن آب را فراهم می‌کند که بر دوش مردم سنگینی خواهد کرد. هرچند هم‌اینک نیز ارزانی آب یکی از موضوعات چالشی است که مطرح می‌شود. علی سیدزاده، مدیر دفتر مدیریت مصرف و نظارت بر کاهش هدررفت آب شرکت آب و فاضلاب کشور به صمت گفت: «میزان درآمد شرکت‌های آب و فاضلاب حاصل از فروش آب بسیار پایین است و جوابگوی پروژه‌های آبی نیست. »با این حال افزایش قیمت آب نیز نمی‌تواند جوابگوی تامین مالی باشد؛ چراکه بازخوردهای مناسبی در جامعه نخواهد داشت. از طرفی طرح‌های متفاوتی که در صنعت آب اجرا می‌شود نیازمند بودجه است. به نظر می‌رسد که باید مجلس دهم راهکارهای قانونی برای این صنعت مهم بیابد. به علاوه اینکه ردیف بودجه برای آن در نظر گیرد به‌ویژه درباره طرح‌های آبرسانی که در مجموعه وظایف حاکمیتی است.
