خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
بدون تردید، توانمندسازی تولید و صنعت کشور در این برهه از زمان، از اهمیت بالایی برخوردار است، دلیل آن هم ارزش‌افزوده بالایی است که از بابت رشد و توسعه این بخش برای اقتصاد حاصل می‌شود،
اما به طور حتم تحقق این هدف، بدون فراهم آوردن شرایط مساعد برای فعالیت این بخش غیرممکن به نظر می‌رسد. در چنین شرایطی، حمایت‌های مالی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مشکلات این حوزه از اهمیت بالایی برخوردار بوده و نقش بانک‌ها هم در این زمینه غیرقابل انکار است. درهمین رابطه هم بانک مرکزی با توجه به رویکردی که برای حمایت از تولید و صنعت اتخاذ کرده، در تلاش است تا انگیزه فعالیت را برای فعالان این عرصه افزایش دهد که البته براساس آمارهای منتشرشده از این نهاد، تاحدودی هم در این زمینه توانسته موفق عمل کند.
تسهیلات پرداختی از نگاه آماری
براساس آمارهای بانک مرکزی از عملکرد بانک‌ها در حوزه تسهیلات پرداختی در ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۴ و مقایسه آن با ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۳، این امر نشان می‌دهد تسهیلات پرداختی بانک‌ها در این مدت در بخش‌های اقتصادی ۲۹۸۴/۲ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با ۱۰ ماهه سال گذشته ۲۸۲/۱هزار میلیارد ریال (معادل ۱۰/۴درصد) افزایش داشته است. در این بین سهم تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش صنعت و معدن در ۱۰ ماهه سال‌جاری ۸۵۶/۲هزار میلیارد ریال (معادل ۲۸/۷درصد) بوده که نسبت به ۱۰ ماهه سال گذشته ۱۹/۱هزار میلیارد ریال (معادل ۲/۳درصد) افزایش داشته است. هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی در ۱۰ ماهه سال‌جاری براساس آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمامی بخش‌های اقتصادی در ۱۰ ماهه سال‌جاری ۱۸۶۷/۱هزار میلیارد ریال معادل ۶۲/۶درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با ۱۰ماهه سال گذشته ۲۴۹/۹هزار میلیارد ریال معادل ۱۵/۵درصد افزایش داشته است. براساس این آمارها، سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۰ ماهه سال‌جاری معادل ۷۰۵/۹ هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص ۳۷/۸ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمامی بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۱۸۶۷/۲ هزار میلیارد ریال) است. هرچند آمارهای بانک مرکزی نشان از رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها در ۱۰ ماهه سال‌جاری دارد، اما پرسشی که در این بین مطرح می‌شود این است که آیا این اقدامات توانسته گره‌ای از مشکلات بخش‌های مهم اقتصادی باز کند و یا اینکه آیا تزریق منابع توانسته در حوزه تولید و صنعت کارآمد باشد؟
میزان وام‌های فعلی باعث رشد تولید نمی‌شود
محمد وطن‌پور یکی از کارشناسان حوزه بانکی در این رابطه در گفت‌وگو با صمت با بیان اینکه بانک مرکزی به‌عنوان مرکز آماری کشور، این توانایی را دارد که با رصد عملکرد نظام پولی و جمع‌آوری اطلاعات و برای اینکه بتواند زمینه پیش‌بینی و برنامه‌ریزی درست را برای فعالان بخش‌های مختلف فراهم کند، آمارهای لازم را در اختیار جامعه و فعالان این بخش‌ها قرار دهد، افزود: در این زمینه هم بانک مرکزی تلاش می‌کند به شکل مستمر آمارهای مبنی بر عملکرد بانک‌ها در حوزه‌های مختلف را منتشر کند که در جدیدترین آماری که از سوی این نهاد منتشر شده، نشان می‌دهد میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها به بخش‌های مختلف، ۱۰درصد افزایش یافته است. او با تاکید بر اینکه، هرچند افزایش میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها، می‌تواند اتفاق خوبی برای فعالان اقتصادی باشد، اما به نظر می‌رسد این افزایش ۱۰درصدی در مقایسه با نیاز بازار و کمبود منابعی که در بخش‌های تولیدی و صنعتی کشور احساس می‌شود عدد قابل توجهی نباشد و در این رابطه گفت: در حال حاضر بخش‌های اقتصادی در رکود به سر می‌برند و واحدهای تولیدی نیاز به سرمایه در گردش و افزایش سرمایه‌گذاری دارند و با این میزان تسهیلات که از سوی بانک‌ها پرداخت می‌شود توان احیای واحدهای تولیدی‌شان وجود ندارند. وی با بیان اینکه میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها در این برهه از زمان، باعث رشد چشمگیر تولید نمی‌شود و فقط می‌تواند بدهی موجود و وضع واحدهای تولیدی را پایدار کند و دیون آنها را کاهش دهد، افزود: بدون تردید، در کوتاه‌مدت، با رشد ۱۰درصدی تسهیلات پرداختی بانک‌ها، نمی‌توان انتظار داشت بخش تولید و صنعت کشور از رکود خارج شوند و بتوانند جهش زیادی داشت باشند. وطن‌پور با اشاره به این موضوع که البته باید به این موضوع هم توجه داشت که نظام پولی کشور در حال حاضر با محدودیت منابع مواجه است و در این رابطه، برای اینکه پرداختی‌های بانک‌ها افزایش یافته و به شکل مستمر ادامه یابد، باید اقداماتی در جهت افزایش توان اعتباردهی بانک‌ها رخ دهد، افزود: افزایش توان خلق پول در بانک‌ها باید از راه پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه بانک‌ها باشد که البته اقدامات مثبتی در این رابطه در حال انجام است. این کارشناس حوزه بانکی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به نرخ‌های موجود نظام بانکی اشاره کرد و گفت: اگر بخواهیم در کنار موضوع میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها، موضوع نرخ سود تسهیلات بانک‌ها را هم مورد توجه قرار دهیم، به این نتیجه می‌رسیم که اگر بانک‌ها میزان تسهیلات پرداختی خود را هم افزایش دهند، تا زمانی که نرخ سود در این بخش کاهش نیابد، این امر نمی‌تواند دوای درد فعالان این بخش باشد، چراکه نرخ‌های سود بالا برای تولیدکنندگان و صنعتگران توجیه نخواهد داشت. به گفته او، نرخ پول گران برای واحدهای تولیدی سهم مهلکی است که ریسک‌پذیری آنها را افزایش می‌دهد که در این رابطه لازم است با توجه به کاهش نرخ تورم و نرخ‌های سود بانکی، بانک‌ها متعهد شوند نرخ سود تسهیلات را هم کاهش دهند و در این زمینه اقدام کنند. به عبارتی باید رویکرد بانک‌ها به گونه‌ای باشد که نرخ‌های سود تسهیلات کاهنده و حجم تسهیلات فزاینده شود تا این امر به نفع تولید و صنعت کشور تمام شود. وطن‌پور در همین رابطه به نظارت بانک مرکزی نیز اشاره کرد و گفت: از آنجایی که با کاهش نرخ سود بانک‌ها، ممکن است تقاضا برای پول افزایش یابد و منابع به مسیر غیرتولید هدایت شود، از این‌رو بانک مرکزی باید نظارت خود را در این بخش بیشتر کند تا بلکه منابع بانکی به شکل درست و هدفمند به سمت تولید واقعی هدایت شود و درنهایت باعث توسعه این بخش و اقتصاد کشور شود.
با نظارت بانک مرکزی، منابع در جای خودش صرف شود
احسان سلطانی، پژوهشگر و صاحبنظر حوزه اقتصادی نیز در این رابطه در گفت‌وگو با صمت تصریح کرد: با توجه به آمارهای بانک مرکزی درباره میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها در بخش‌های مختلف به‌ویژه حوزه تولید و صنعت که نشان از رشد وام‌دهی بانک‌ها دارد، اما چیزی که در عمل دیده می‌شود، این است که مشکلات مالی فعالان این بخش همچنان به قوت خود باقی است. وی با تاکید بر اینکه این میزان منابع پرداختی فقط می‌تواند جایگزینی برای وام‌های قبلی این بخش‌ها باشد و دیون آنها را به بانک‌ها کم کند، گفت: به نظر نمی‌رسد منابع تزریق‌شده به بخش تولید و صنعت که نسبت به سال گذشته نیز با رشد همراه بوده است، توانسته باشند گره‌ای از مشکلات این بخش‌ها باز کنند. این تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه بخش‌های تولیدی و صنعتی، در حال حاضر با مشکلات مالی زیادی مواجه هستند و این موضوع، باعث شده در فعالیت‌شان دچار مشکل شوند، تصریح کرد: البته در این بین می‌توان این احتمال را هم داد که شاید بخشی از این منابع به جای اینکه در جای خودش یعنی بخش تولید و صنعت کشور صرف شود، به سمت فعالیت‌هایی به غیر از این بخش‌ها سوق داده شده باشد. وی ادامه داد: مشکلی که در این بین وجود دارد این است که در برخی از مواقع ما شاهد این موضوع هستیم که بسیاری از تسهیلات پرداختی به جای اینکه در جای خودش صرف شود، سر از بخش دیگری که غیرمولد هم است در می‌آورد که همین امر، عملکرد بانک‌ها در زمینه پرداخت تسهیلات را زیرسوال می‌برد. سلطانی در این رابطه به ضرورت نظارت بانک مرکزی در این بخش اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی باید در این رابطه نظارت کافی داشته باشد که منابع پرداخت‌شده در جای خودش صرف شود تا نتیجه این امر در اقتصاد نمایان شود. به گفته سلطانی، البته برای رونق بخش تولید و صنعت کشور، فقط نمی‌توان از بانک‌ها که با محدودیت منابع هم مواجه هستند انتظار داشت. به نظر می‌رسد در کنار بانک‌ها، صندوق‌های حمایتی از حوزه تولید و صنعت باید رونق بگیرند و بانک‌های تخصصی همچون بانک صنایع کوچک و متوسط نیز افزایش یابند تا از این بابت، این بخش‌ها با توجه به بازدهی و ارزش‌افزوده‌ای که می‌توانند در اقتصاد ایجاد کنند، توسعه یابند. به گفته این کارشناس، یکی دیگر از مشکلات موجود در این بخش، تهیه وثایق و ضمانتنامه‌هایی است که بانک‌ها در ازای وام طلب می‌کنند، که به‌طور حتم توسعه این صندوق‌ها و راه‌اندازی بانک‌های تخصصی می‌تواند زمینه ارائه تسهیلات در این زمینه را تسهیل کند. سلطانی در ادامه تصریح کرد: البته بانک‌ها باید به این موضوع هم توجه داشته باشند که بخش صنعت و تولید کشور، ازجمله بخش‌هایی هستند که در مقایسه با سایر بخش‌ها و استانداردهای بین‌المللی از نسبت معوقات بسیار پایینی برخوردارند که همین امر می‌تواند به‌عنوان یک ویژگی تلقی شود تا بانک‌ها بتوانند با اطمینان بیشتری به فعالان این بخش تسهیلات دهند. به گفته او معوقاتی هم که در این بخش در حال حاضر وجود دارد، به‌دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌ها و رکود حاکم بر بخش اقتصاد بوده که صنایع تقصیری در به وجود آمدن آن ندارند. بنابراین، بانک‌ها اگر حمایت‌های لازم از این بخش را افزایش دهند می‌توانیم، در بلندمدت شاهد رشد و کاهش مشکلات این بخش باشیم.
