در غیر این صورت بعید است برنامههای پیشبینیشده در افق ۱۴۰۴ صنعت خودرو محقق شود. دبیر انجمن قطعهسازان خاطرنشان کرد: برای رقابتیشدن باید کیفیت قطعات تولیدی را افزایش داد و واحدهای طراحی و مهندسی را تقویت کرده و سرمایهگذاری لازم در این بخش را انجام دهیم. همچنین باید قیمت قطعات تولیدی را رقابتی کرد تا شاهد تغییر و تحولات مثبت در این صنعت باشیم. قربانی گفت: انعقاد قرارداد بین خودروسازان و قطعهسازان بستگی به این دارد که برای تولید یک قطعه چند سازنده وجود دارد و اینکه قطعهسازان تا چه اندازه مورد تایید خودروسازان هستند که بر این اساس شرکتهای خودروسازی با بزرگترین سازندگان قطعات خودرو که بالاترین تیراژ تولید را دارند، قرارداد منعقد میکنند اما بهطور کلی قراردادها یکسان هستند و به مدت یک سال بین خودروساز و قطعهساز اجرایی شده و هر سال بازنگری میشوند و در موارد خاصی نیز این قراردادها ۳ساله هستند اما در اصل رویکرد تنظیم قرارداد به همان شکل قبل باقی مانده و در مقایسه با سالهای گذشته متحول نشده و همان سبک و شیوه گذشته را دنبال میکند.
دبیر انجمن قطعهسازان با بیان اینکه در تمام دنیا اساس صنعت خودرو بر چند محور اصولی استوار است، عنوان کرد: نخستین رویکرد بهمنظور پیشبرد صنعت خودرو، مشتریمداری است و برای جلب رضایت مشتری باید قانونمندیها و اصول حاکم بر این فرآیند را رعایت کرد، درباره چگونگی پرداختها نیز فرض بر این است که مانند تمام دنیا عمل شود، یعنی زمانی که صنعت خودرو و قطعهسازی ایران را با سایر کشورها مقایسه میکنیم باید سازوکار جهانی در قراردادهای خودروسازان با قطعهسازان را فراهم کنیم. وی بیان کرد: در دنیا نحوه فعالیت خودروسازان و قطعهسازان بر این اساس است که قطعهسازان مطالبات خود را بهصورت یک ماهه دریافت میکنند اما در برخی از کشورهای اروپایی قراردادها ۴۵ روزه است و زمان دریافت مطالبات شرکتهای قطعهسازی بزرگ در دنیا طولانیتر از شرکتهای کوچک قطعهسازی است بهعنوان مثال اگر شرکتهای بزرگ قطعهسازی مطالبات خود را ۴۵ روزه دریافت میکنند، شرکتهای قطعهسازی کوچک، مطالبات خود را یک ماهه دریافت میکنند این درحالی است که در ایران به دلایل مختلف بر قطعهسازان فشار وارد میشود و پرداختها در این محدوده زمانی انجام نمیشود و در بیشتر موارد اگر در قرارداد خودروسازان با قطعهسازان مدت زمان یک ماهه یا دو ماهه برای پرداخت مطالبات درنظر گرفته شود، به آن عمل نمیشود که البته بخشی از آن خارج از حیطه کنترل خودروسازان است.