خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
در متن برنامه ششم توسعه در مورد یارانه‌ها آمده است: «به دولت اجازه داده می‌شود با تصویب شورای اقتصاد قیمت آب، حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به‌تدریج تا سال ۱۳۹۹ اصلاح و از منابع حاصل به‌صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی از قبیل پرداخت یارانه مستقیم و حمایت‌های اجتماعی از خانوارهای نیازمند، در چارچوب بودجه‌های سالانه اقدام لازم را به‌عمل‌آورد.»
آنچه در برنامه ششم توسعه در مورد یارانه‌ها آمده بسیار کلی است اما برآورد کلی آن این است که دولت تا سال ۹۹ باید از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی منابعی را برای افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری اختصاص دهد و همچنین بخشی از این منابع صرف پرداخت یارانه‌های مستقیم و حمایت‌های اجتماعی خانوارهای نیازمند شود.
اما دولت در این برنامه نه به میزان افزایش قیمت سالانه یا پنج ساله حامل‌های انرژی اشاره کرده و نه نحوه پرداخت و تعیین و شناسایی خانوارهای نیازمند یارانه نقدی را مشخص کرده است. تنها در جمله انتهایی این بخش آمده که یارانه‌ها و میزان آن در قالب بودجه سالانه مشخص می‌شود.
به گزارش اقتصادنیوز، اما در لایحه بودجه سال ۹۵ هم که اولین سال اجرای برنامه ششم توسعه خواهد بود، به مساله هدفمندی یارانه‌ها به صورت کلی پرداخت شده است. در تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۸۸ به دولت اجازه داده شده در سال ۹۵ تا سقف ۴۸ هزار میلیارد تومان با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام کند.
آنچه از لایحه بودجه مشخص می‌شود این است که دولت در لایحه بودجه هم به صورت کاملا کلی به مساله هدفمندی یارانه‌ها پرداخته و سقف اعتبارات این قانون نشان می‌دهد در سال ۹۵ هیچ تغییری در نحوه اجرای قانون یارانه‌ها قرار نیست رخ دهد و علی رغم مصوبه قانون ۹۴ مبنی بر حذف شش میلیون نفری، دولت این قانون را نادیده گرفته و قرار است به روال قبل ادامه دهد.
با این تفاسیر از بررسی لایحه بودجه و قانون ششم توسعه می‌توان به دو فرض اولیه رسید؛ اول اینکه گشایش هسته‌ای و اجرای برجام دولت را امیدوار به بهبود فضا و در نهایت درآمدهای خود در سال آینده کرده و دولت قید حذف شش میلیون نفری را زده و قرار است با روال گذشته به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ادامه دهد.
دومین فرض این است که دولت در سال انتخابات مجلس قید نهایی کردن تکلیف یارانه‌ها را زده، چون می‌داند این تبصره در لایحه بودجه مانند سال‌های گذشته جنجالی‌ترین بخش است که هم مجلس تلاش می‌کند بار مسوولیت آن را بر عهده نگیرد و هم دولت خواسته خیلی مستقیم به این موضوع اشاره نکند تا مسوولیت قانونی خاصی بر گردنش نباشد و در نهایت در سال ۹۵ متناسب با شرایط اقتصادی تصمیم بگیرد و مانند امسال به عدم اجرای قانون متهم نشود. در این صورت دولت به سادگی می‌تواند در سال آینده با توجه به شرایط تصمیم بگیرد که آیا عده‌ای را حذف کند و یا نه.
شاید هم دولت همچنان به هیچ نتیجه‌ای در مورد یارانه‌ها نرسیده است. همین است که انگار در سند توسعه ششم، کار تصمیم‌گیری را به بودجه سالانه موکول کرده است.
