خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
در این جلسات، ضمن بحث و تبادل نظر پیرامون علل کندی رشد اقتصادی و طولانی بودن آن در اقتصاد جهانی، بر رفع محدودیت‌های بانکی و گسترش روابط کارگزاری بانکی تاکید شد. همچنین در جهت سرعت بخشیدن به افزایش رشد اقتصادی و گسترش شمولیت آن از طریق اتخاذ سیاست های ساختاری برای افزایش رشد بهره‌وری تولید و اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی برای تحریک تقاضای کل، توصیه‌ها و تاکید لازم صورت گرفت.
در این جلسه که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و قائم مقام بانک مرکزی، به همراه معاونان و تعدادی از مدیران ارشد ادارات مختلف صندوق بین‌المللی پول برگزار شد، علی طیب‌نیا در خصوص تحولات اقتصادی کشور از ابتدای دولت یازدهم و تبیین سیاست‌های اقتصاد کلان، به ویژه سیاست‌های اصلاح ساختاری در قالب اقتصاد مقاومتی طی یک سال گذشته گزارشی ارائه کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه، درخصوص دستاوردهای اقتصادی دولت نظیر افزایش رشد اقتصادی، کاهش تورم به سطح تک رقمی آن، حصول ثبات در بازار ارز، گسترش فضای آرام و اطمینان‌بخش اقتصادی توضیحاتی را ارائه کرد که مورد توجه خانم لاگارد قرار گرفت.
وی همچنین به تلاش‌های دولت در جهت باز پرداخت بدهی های خود به شبکه بانکی و بخش خصوصی از طریق گسترش بازار بدهی با انتشار اوراق بهادار و اسناد خزانه اسلامی، تامین کسری بودجه دولت، اجرایی کردن طرح اصلاح نظام بانکی در راستای تقویت نظام بانکی و در شرف ارسال لوایح دوگانه قانون بانک مرکزی و بانکداری کشور به مجلس شورای اسلامی اشاره کرد.
