خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
آینده مبهم شرکت‌های معدنی
جدا شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا نمی‌تواند یک اتفاق ساده باشد، بلکه در ماه‌های آینده تاثیرات آن را بر ریزترین اجزای معدنی مشاهده خواهیم کرد. براساس رده‌بندی کتاب حقایق جهان (وابسته به سازمان مرکزی اطلاعات امریکا) بریتانیا در حال حاضر، نهمین اقتصاد بزرگ جهان است (از نظر تولید ناخالص داخلی و برابری قدرت خرید). طبیعی است که تغییرات گسترده رخ داده در چنین اقتصاد بزرگی بر بازارهای جهانی اثرات زیادی می‌گذارد. با این حال، نگاهی دقیق‌تر به سیاست‌های معدنی بریتانیا، نقش پررنگ‌تر آن در رفتارهای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی مشخص می‌شود.
بریتانیا حدود ۲۵ سال است برای کاهش آلودگی هوا، دست به محدود کردن معادن و صنایع معدنی فعال خود زده است. در این میان، زغال‌سنگ در راس تمام برنامه‌های حفاظت از محیط‌زیست قرار گرفته و آخرین معدن زیرزمینی زغال‌سنگ این کشور، سال گذشته تعطیل شد. با این حال، بریتانیا را می‌توان یکی از معدنی‌ترین کشورهای جهان دانست. دلیل آن هم سرمایه‌گذاری‌های معدنی در مناطق دیگر جهان است. امروزه بسیاری از غول‌های معدنی جهان که در کشورهایی مانند استرالیا، شیلی، امریکا، برزیل و سایر کشورهای معدنی جهان به فعالیت مشغول هستند، به بریتانیا تعلق دارند (یا بخش عمده سرمایه‌گذاری‌های آن ریشه‌ای انگلیسی دارد). بی‌اچ‌پی‌بیلیتون، ریوتینتو و کودلکو معروف‌ترین این شرکت‌ها هستند. این اقدام بریتانیا ضمن آنکه درآمدهای معدنی هنگفتی برای آن به دنبال دارد، منجر به حفظ کیفیت محیط‌زیست کشور خود می‌شود. اما نکته آنجاست که به این صورت، اقتصاد حقیقی بریتانیا، گستره‌ای جهانی به خود اختصاص می‌دهد و اثرگذاری آن بر معاملات و بازارهای جهانی بیش از حد تصور می‌شود. از طرفی، ابهام پیش آمده درباره آینده اقتصادی و سیاسی بریتانیا، اروپا و حتی سایر مناطق جهان باعث شده که سرمایه‌گذاران به سمت سرمایه‌گذاری‌های زودبازده (مانند فلزات گرانبها و دلار) حرکت کنند و معدنکاران جهان فرصت جذب سرمایه را برای طرح‌های توسعه‌ای خود از دست بدهند؛ آن هم در شرایطی که هم‌اکنون سرمایه‌گذاری‌های معدنی جهان با سکون روبه‌رو شده است.
