خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
مدیریت‌های جزیره‌ای
ایجاد واحدهای پتروشیمی در مناطقی که با بحران آب روبه‌رو هستند، شاید مشکل اشتغال مناطق مختلف کشور را حل کند اما با نگاهی به آینده، نه‌تنها طرح‌های کنونی بدون در نظر گرفتن وضعیت سایر انرژی‌ها، راهکار کوتاه مدتی است بلکه هزینه‌های اجتماعی آن نیز بی‌تردید جبران‌پذیر نخواهد بود. کشاورزی از دیگر مشکلاتی است که آب باقیمانده کشور را می‌بلعد. شاید به این دلیل است که در برخی کشورها وزارت انرژی را با محیط‌زیست و معدن می‌آمیزند تا از اتلاف منابع انرژی در تمام بخش‌های انرژی‌بر جلوگیری کنند. اتلاف آب در بخش کشاورزی، آن‌هم در شرایطی که کشور به شدت با بحران آب روبه‌رو است همچنان ادامه دارد. در این باره معاون آب و آبفای وزارت نیرو اعلام کرده که پژوهش‌ها نشان می‌دهد، بخش کشاورزی با سهم ۹۲درصدی مصرف آب، سالانه ۱۰میلیارد مترمکعب از آن را مصرف می‌کند. رحیم میدانی در این‌باره به ایرنا گفته است که کاهش ۱۱میلیارد مترمکعبی مصرف آب کشور در برنامه ششم توسعه و تغییر دیدگاه‌های مسئولان در این زمینه، موفقیت بزرگی برای این بخش و تامین آب پایدار برای بخش‌های مختلف و توسعه پایدار است. به گفته وی، بخشی از کاهش ۱۱میلیارد مترمکعب یاد شده باید در منابع آب زیرزمینی اتفاق بیفتد که تامین‌کننده نیمی از مصارف کشور است و حفاظت و صیانت از این منابع، مانع مشکلاتی همچون فرونشست و فروریزش زمین نیز می‌شود. با وجود اینکه در ماده ۶ قانون بهره‌وری بخش کشاورزی و صنایع مصوب مرداد سال ۱۳۸۹، فرصت ۶ ماهه‌ای به وزارت جهاد کشاورزی برای ارائه الگوی بهینه کشت مناطق داده شده بود تا براساس آن وزارت نیرو نیز به تحلیل حجمی آب و ارتقای بهره‌وری آن بپردازد، اما به نظر می‌رسد در این سال‌ها این مسئله همواره مورد بی‌توجهی قرار گرفته است و مسئله آب مصرفی بخش کشاورزی را با پیچیدگی روبه‌رو کرده به گونه‌ای که معلوم نیست چگونه قرار است جهاد کشاورزی متناسب با شرایط و ظرفیت‌های اکولوژیک و اقلیمی هر منطقه کشور یک الگوی کشت بهینه ارائه کند. چرا که کشور در این بخش نیز همانند سایر بخش‌ها به شدت نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی و دانش فنی روز است تا از استفاده و برداشت سالانه ۹میلیارد مترمکعب بیش از ظرفیت اکولوژیکی از منابع آب زیرزمینی کشور جلوگیری شود.
نتیجه:
با توجه به آنچه گفته شد به نظر نمی‌رسد طرح جامع انرژی نیز بتواند مشکلات بزرگی که اقتصاد انرژی کشور با آن دست به گریبان است را حل کند و تازمانی که سازمان انرژی کشور یکی نشود نه تنها مشکلات بهینه‌سازی مصرف انرژی حل نخواهد شد و شدت مصرف هر روز افزایش خواهد یافت بلکه عملکردهای جزیره‌ای موجب نابودی منابع انرژی کشور خواهد شد و دیری نمی‌پاید که ایران به واردکننده بزرگ انرژی بدل شود. بنابراین شاید بتوان نتیجه گرفت که مشکلات انرژی کشور نیز همانند سایر مشکلات آن ناشی از جنبه‌های مدیریتی است که باید مورد بررسی قرار گیرد، پیش از آنکه دیر شود.
