وی افزود: «دو بخش تولید و تجارت باید همپا و همراه یکدیگر و به صورت منسجم سیاستهایشان در یک ستاد متمرکز و منسجم شود تا بتوانیم انتظار داشته باشیم این بخش پیشران اقتصادی کشور باشد.»
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: «اگر قرار باشد که صنعت و تجارت کشور هر یک مسیر خود را دنبال کند، به طور طبیعی نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که صنعت کشور در مسیر درستی حرکت کند و همینطور تجارت کشور در مسیر درست قرار گیرد.»
دودانگه متذکر شد: «آنچه که در صنعت تولید میشود، باید از طریق سیاستهای تجاری و سیاستهای مرتبط با توسعه بازار، بازاررسانی شود؛ این بازاررسانی هم در اخل کشور موضوعیت دارد و هم در خارج از کشور که به عنوان صادرات مطرح است.»
وی اظهار داشت: «در این چارچوب اگر ما بتوانیم این ستاد را یکپارچه کنیم، به طور طبیعی میتوانیم انتظار داشته باشیم این دو بخش هماهنگتر، یکپارچهتر و منسجمتر کارهای خود را دنبال کنند.»
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: «نکته دیگر این است که مبنای تصمیمگیری برای ادغام، سیاست اصولی و درست چابکسازی دولت بود.»
دودانگه ادامه داد: «شما اگر کشورهای مختلف را بررسی کنید، میبینید که این دو بخش در کنار یکدیگر معمولا اداره میشوند و کشورهایی که رشد و توسعه خوبی دارند و صنعتشان، صنعت پیشرو است و صادرات غیرنفتی بالایی دارند و مکانیزمهای بازارشان درست است، این دو بخش را در کنار یکدیگر مدیریت میشود.»
وی همچنین گفت: «در یک نگاه کلانتر، حتی وزارت اقتصاد نیز میتواند در کنار این دو بخش به صورت یکپارچه کار را دنبال کند، چون سیاستهای اقتصادی عملا ناظر بر این است که تولید و تجارت به صورت اصولی و مناسب مدیریت شوند.»
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: «ما اگر بتوانیم این سیاستها را به صورت یکپارچه طرحریزی، برنامهریزی و اجرا کنیم، میتوانیم انتظار داشته باشیم که به نتایج بهتری دست پیدا کنیم.»
دودانگه تصریح کرد: «منتها سیاست ادغام به الزاماتی نیاز دارد و زیرساختهایی را میطلبد. ما اگر صرفا دو وزارتخانه را به شکل صوری در کنار یکدیگر قرار دهیم و فقط تابلوهای آنها را یکپارچه کنیم، به معنای ادغام نیست؛ به معنای تجمیع و در کنار هم قرار دادن این بخشهاست.»
وی عنوان کرد: «زیرساخت اساسی مورد نظر برای ادغام صنعت و تجارت این است که دو دستگاه را سبکسازی و چابک کنیم؛ یعنی آن کارهایی که نباید دولت انجام دهد، از دل این دستگاهها خارج کنیم و به بخشهای خصوصی و غیردولتی واگذار کنیم. فقط بخشهایی را که دولت باید سیاستگذار باشد، نگه داریم.»
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت متذکر شد: «متاسفانه اتفاقاتی که در طول سالهای بعد از ادغام افتاد، این بود که ما این سبکسازی را نتوانستیم انجام دهیم؛ هم در بخش بازرگانی و هم در بخش صنعت و معدن سازمانها و بنگاههایی هستند و تصمیمات و سیاستهایی اتخاذ میشود که این سیاستها و تصمیمات لزوما نیاز نیست در درون دولت گرفته شود.»
دودانگه ادامه داد: «این تصمیمات و سیاستگذاریها حاکمیتی نیست؛ یا بنگاههایی هستند که بنگاههای حاکمیتی نیستند و باید واگذار میشدند.»