بنیاد هریتیج رتبهبندی جدید خود از آزادی اقتصادهای جهان را منتشر کرده است. بر این اساس، ایران امسال توانسته از میان ۱۸۰ کشور در رتبه ۱۵۵ قرار گیرد. این در حالی است که سال گذشته ایران رتبه ۱۷۱ را کسب کرده بود؛ بنابراین امسال شاهد پرش ۱۶ پلهای ایران در این شاخص هستیم؛ پرشی که پس از صعود ۱۷ پلهای امارات، دومین پرش بلند در میان کشورهای حوزه خلیج فارس محسوب میشود. نمره ایران در سال گذشته نیز ۵/ ۴۳ از ۱۰۰ بوده که امسال به ۵/ ۵۰ افزایش یافته است.
به نقل از اقتصادنیوز ، بنیاد هریتیج طبق روال هر سال رتبهبندی جدیدی را از آزادی اقتصادهای جهان منتشر کرده است. بر این اساس، ایران در فهرست امسال توانسته است از میان ۱۸۰ کشور در رتبه ۱۵۵ قرار گیرد و این در حالی است که سال گذشته ایران رتبه ۱۷۱ را کسب کرده بود. بنابراین امسال شاهد پرش ۱۶ پلهای ایران در شاخص آزادی اقتصادی هستیم، پرشی که پس از صعود ۱۷ پلهای امارات، دومین پرش بلند در میان کشورهای حوزه خلیجفارس محسوب میشود.
بر این اساس، نمره ایران در سال گذشته ۵/ ۴۳ از ۱۰۰ بوده است که امسال افزایشی قابلتوجه داشته و به ۵/ ۵۰ رسیده است. سال گذشته نیز نسبت به سال پیش از آن نمره ایران، ۷/ ۱ نمره بهبود یافته بود اما رتبه ایران در همان رتبه ۱۷۱ ثابت مانده بود. در گزارش امسال، برای اندازهگیری آزادی اقتصادی از ۱۲ عامل کمی و کیفی استفاده شده است که در ۴ گروه اصلی دستهبندی شدهاند.
این گروهها و زیرشاخههای آنها عبارتند از: ۱.حاکمیت قانون (حقوق مالکیت، یکپارچگی دولت و کارآیی قضایی)؛ ۲. اندازه دولت (مخارج دولت، بار مالیاتی، سلامت مالی)؛ ۳. کارایی قوانین (آزادی کسبوکارها، آزادی نیروی کار و آزادی پولی)؛ و ۴. بازارهای باز (آزادی تجاری، آزادی سرمایهگذاری و آزادی مالی). در سال گذشته ۱۰ زیرشاخه مورد ارزیابی قرار گرفته بود که امسال به ۱۲ زیرشاخه افزایش یافته است. دو عاملی که در ارزیابی شاخص آزادی اقتصادی به ۱۰ عامل سال گذشته اضافه شدهاند، عبارتند از: کارایی نظام قضایی و سلامت مالی دولت. برای هریک از این زیرشاخهها حداکثر نمره ۱۰۰ در نظر گرفته شده است.