جدیدترین گزارش اکونومیست از « ریسک» اقتصادی » ایران

به گزارش اقتصادنیوز ، همچنین در گزارش پیش‌بینی جهانی این موسسه که پنج‌شنبه گذشته منتشر شد، از اقتصاد ایران تحت عنوان «چالاک‌ترین» اقتصاد کشورهای منطقه یاد شد. ارزیابی ریسک‌ این نهاد بر اساس دو معیار عددی و حروفی ارائه می‌شود. مقیاس معیار عددی بین صفر تا ۱۰۰ است که با افزایش عدد، مقدار ریسک نیز افزایش می‌یابد.

همچنین در معیار حروفی ۱۰ دسته‌بندی وجود دارد: نخست رتبه AAA است که بیانگر بهترین حالت ریسک است. به همین ترتیب رتبه AA نشان‌دهنده جایگاه دوم، رتبه A نشان‌دهنده جایگاه سوم، رتبه BBB نشان‌دهنده جایگاه چهارم، رتبه BB نشان‌دهنده جایگاه پنجم، رتبه B نشان‌دهنده جایگاه ششم، رتبه CCC نشان‌دهنده جایگاه هفتم، رتبه CC نشان‌دهنده جایگاه هشتم، رتبه C نشان‌دهنده جایگاه نهم و رتبه D نشان دهنده جایگاه دهم است. برای اطلاع از وضعیت اقتصاد ایران و ریسک بخش‌های مختلف اقتصادی به‌طور مجزا، «دنیای اقتصاد» گزارش «اکونومیست» را به تشریح مرور می‌کند.

رشد اقتصادی ایران از دید «اکونومیست»: اقتصاد ایران «چالاک‌ترین» در منطقه

به گزارش پیش‌بینی جهانی «واحد اطلاعات اکونومیست»، ایران «چالاک‌ترین» اقتصاد را در میان اقتصاد کشورهای ناحیه «منا» (کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا) طی سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ خواهد داشت. بر این اساس عملکرد چشمگیر اقتصاد ایران بخش زیادی از رشد اقتصادی این منطقه را تشکیل خواهد داد. بر اساس پیش‌بینی‌های اکونومیست و با فرض اینکه تعلیق تحریم‌ها همچنان پابرجا باقی خواهند ماند، اقتصاد ایران در بازه سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۳۰ به‌طور میانگین رشد اقتصادی ۲/ ۴ درصد را تجربه خواهد کرد. همچنین رشد اقتصادی ایران در چشم‌انداز بلندمدت و برای بازه زمانی ۲۰۳۱ تا ۲۰۵۰ مقدار ۶/ ۲ درصد پیش‌بینی شده است. این درحالی است که بر اساس گزارش «جهان در سال ۲۰۱۷» این موسسه که چندی پیش منتشر شده بود، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۷ مقدار ۴/ ۵ درصد پیش‌بینی شده بود. همچنین با توجه به اینکه در سال‌های آینده شاهد ضعیف و کوچک‌تر شدن اقتصاد عربستان خواهیم بود، به‌نظر می‌رسد ایران در سال‌های پیش‌رو به قدرت بلامنازع منطقه تبدیل شود.

ریسک بدهی‌های دولت

ریسک بدهی‌های دولت تحت تاثیر عواملی همچون تعهدات بدهی‌ عمومی کم و کسری بودجه ملایم شرایط مناسبی دارد. این درحالی است که به‌دنبال برداشته شدن تحریم‌های بین‌المللی که باعث افزایش صادرات نفت و جریان ورودی سرمایه‌های خارجی، کاهش سطح بدهی‌های خارجی و فراهم شدن دسترسی به منابع مالی بین‌المللی خواهد شد، به‌نظر می‌رسد ریسک بدهی‌های دولت روندی رو به بهبود داشته باشد. تحت تاثیر همین عوامل، ریسک بدهی‌های دولت که در گزارش قبلی این نهاد در سطح B قرار داشت، در گزارش جدید به سطح BB ارتقا یافته است.