ریسک ارزی
برداشته شدن تحریمهای بینالمللی در کنار بهبود چشمانداز اقتصادی ایران (همچون نرخ تورم پایین و باثبات) باعث بهبود در رتبه ریسک نظام ارزی ایران شده است. اما در طرف دیگر، نااطمینانی که درخصوص یکسانسازی نرخ ارز بازار و نرخ ارز رسمی وجود دارد و همچنین احتمال وضع تحریمهای جدید از سوی دولت ترامپ، باعث تحمیل ریسک به این بخش از اقتصاد ایران شده است. بنابراین با توجه به توازن اثرات مثبت و منفی، «واحد اطلاعات اکونومیست» در گزارش جدید خود ریسک ارزی ایران را بدون تغییر نسبت به گزارش قبلی خود در سطح B ثابت نگه داشته است.
ریسک بخش بانکی
پایه ضعیف داراییهای بانکی و حجم زیاد وامهای معوق (گرچه در حال کاهش هستند) ریسک قابلتوجهی را بر بخش بانکی ایران تحمیل کرده است. گرچه مقامات دولتی به دنبال راهی برای دور زدن تحریمهای آمریکا از طریق جایگزین کردن یورو بهجای دلار آمریکا در معاملات هستند، اما بازهم بانکهای غربی از تعامل با ایران خودداری میکنند. در نتیجه در گزارشی که «اکونومیست» منتشر کرده یکی از پرریسکترین بخشهای اقتصادی ایران، بخش بانکی معرفی شده است که نمره ریسکی معادل CCC دارد. البته این نمره نسبت به گزارش قبلی (گزارش ژوئن ۲۰۱۶) بدون تغییر مانده است.
ریسک ساختار اقتصادی
وابستگی اقتصاد ایران به منابع نفتی، باعث شده تا هر نوع تغییر در قیمت و مقدار فرآوردههای نفتی اقتصاد این کشور را در معرض خطر قرار دهد. با این حال اجرایی شدن توافق هستهای و تلاشهایی که دولت در زمینه قطع وابستگی درآمدهای دولت از منابع نفتی انجام داده است، اندکی از ریسک ساختاری اقتصاد ایران کاسته است. بنابراین با وجود پایین ماندن قیمت نفت در سال جاری، اقتصاد ایران یکی بهترین عملکردها را در میان اقتصادهای منطقه خواهد داشت. با این حال در گزارش جدید «واحد اطلاعات اکونومیست» سطح ریسک ساختار اقتصادی ایران بدون تغییر نسبت به دو گزارش قبلی این نهاد در مقدار B ثابت باقی مانده است. در جدول زیر، ریسک کلی اقتصاد ایران و همچنین ریسک هریک از بخشهای اقتصادی بر اساس معیار حروفی آورده شده است. به این منظور برای اینکه ریسکهای معرفی شده در گزارش جدید قابلیت مقایسه داشته باشند، نتایج دو گزارش قبلی این موسسه که در فوریه و ژوئن ۲۰۱۶ منتشر شده بودند نیز آورده شدهاند.
منبع: اقتصاد نیوز