خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
در بند آخر از مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، به «درخواست بانک تعاون برای پرداخت تسهیلات خرید و ساخت مسکن به اعضای تعاونی‌های مسکن و پروژه‌های تعاونی» اشاره شده است و مطابق آن، مجوز داده شده این بانک تا ۸۰ درصد هزینه ساخت، تسهیلات ساخت مسکن پرداخت کند و برای خرید نیز تسهیلاتی مشابه آنچه بانک‌های تجاری اجازه دارند، به متقاضیان ارائه کند. از آنجا که بانک تعاون خود برای تامین مالی بخش مسکن پیش‌قدم شده است، اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار در این بند، از احتمال فوق‌العاده بیشتری نسبت به بند مربوط به بانک‌های تجاری برخوردار است.ورود بانک توسعه تعاون به بازار تسهیلات مسکن دامنه پوشش متقاضیان را گسترده‌تر از قبل خواهد کرد.
دست‌اندازهای احتمالی در مسیرهای جدید
بررسی‌ها از کم و کیف سه مسیر جدید پرداخت تسهیلات خرید مسکن نشان می‌دهد در مقطع فعلی، این مصوبه در نقش «چراغ سبز» به بانک‌ها برای تحریک کارآمد گروهی از متقاضیان مصرفی، شرط اولیه برای افزایش سقف وام که همان صدور مجوز است را محقق کرده است اما شرط کافی، به «رغبت بانک‌های تجاری» ناشی از «وجود منابع کافی برای پرداخت» برمی‌گردد. در حال‌حاضر، در مسیر پرداخت تسهیلات خرید مسکن مخصوص زوجین از سوی بانک‌های تجاری، دو دست‌انداز وجود دارد که شامل «کمبود منابع» و «فاصله زیاد بین نرخ سود ۱۸ درصدی تسهیلات خرید مسکن و سود بالای ۲۰ درصد سپرده‌گذاری» می‌شود.
مصوبه شورای پول و اعتبار، تکلیفی متوجه بانک‌های تجاری نکرده بلکه فقط اجازه پرداخت به آنها داده است، ضمن آنکه در متن این مصوبه به صراحت بر «رعایت تعادل منابع و مصارف» در بانک‌ها به عنوان شرط پرداخت تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده، تاکید شده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند: دست‌اندازهای موجود در مسیر اول –اولین امکان جدید در سبد ۹۶ تسهیلات خرید مسکن- می‌تواند از طریق اصلاح نظام بانکی به‌خصوص با اولویت‌بخشی به آن در دولت دوازدهم، از میان برداشته شود. یکی از پیامدهای مثبت اصلاح نظام بانکی، تعدیل غیردستوری نرخ سود و متناسب شدن آن با نرخ تورم خواهد بود که در نتیجه قیمت تمام‌شده منابع به‌خصوص برای تسهیلات بلندمدت را برای بانک‌ها کاهش خواهد داد.
در حال‌حاضر، با توجه به روند پرداخت تسهیلات بدون سپرده خرید مسکن توسط برخی بانک‌ها طی دو سال اخیر، دو دست‌انداز نیز جلوی پای «زوجین» برای دسترسی به تسهیلات جدید در بانک‌های تجاری وجود دارد. دست‌انداز اول به شرط برخی بانک‌ها برای رسوب بخشی از تسهیلات در بانک، برمی‌گردد. سال گذشته برخی بانک‌های خصوصی، برای پرداخت تسهیلات خرید مسکن، شرط سپرده‌گذاری ۱۵ درصد از مبلغ تسهیلات آن هم بدون اعمال نرخ سود سپرده‌گذاری برای آن را اعمال کردند که این موضوع باعث کم‌شدن ارزش واقعی مبلغ تسهیلات می‌شود.
