خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
مستشار، یکی دیگر از نقاط قوت اصلاح قانون بانکداری بدون ربا را قوت بخشیدن به شورای فقهی بانک مرکزی دانست و گفت: در شرایط جدید، شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان یک رکن الزام‌آور و نه تنها مشورتی دیده شده است؛ به این ترتیب مواردی که در حوزه بانکداری اسلامی اعم از ابزارهای اسلامی مطرح است، باید در شورای فقهی به تائید نهایی برسد که این موضوع نیز، نکته مهمی است که باعث می‌شود برخی از نقص‌ها را عملا از این کانال برطرف کند.
وی ادامه داد: چنین تجربه ای در حوزه بازار سرمایه به خوبی اتفاق افتاده است، چراکه در سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه، کمیته فقهی به عنوان یک ساختار الزام آور در حال فعالیت است و کلیه ابزارهایی که در بازار سرمایه طراحی می شوند، قبل از تصویب نهایی و اجرایی شدن، باید به تائید کمیته فقهی سازمان بورس برسند و بدون تایید این کمیته، هیچ ابزاری در بازار سرمایه قابلیت پیاده سازی ندارد.
عضو هیات موسس انجمن مالی اسلامی خاطرنشان کرد: موضوع دیگری که در طرح جدید مجلس در خصوص بانکداری بدون ربا مطرح شده، بندی در مورد نرخ‌های سود علی‌الحساب است که بر اساس آن،بانکها باید ۷۰ درصد سود را بصورت علی الحساب در قرارداد با سپرده گذاران لحاظ کرده و بقیه را در پایان قرارداد، پس از اینکه موضوع مشارکت و عقد محقق شد، محاسبه و پرداخت کنند که این موضوع می تواند یکی از شبهاتی را که در خصوص پرداخت سودهای ثابت، حتی در عقود مشارکتی، در بانک ها در حال حاضر مطرح است، برطرف کند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا پرداخت نرخ سود علی الحساب کمتر از نرخ مصوب بانک مرکزی باعث بروز مشکل در سیستم بانکی و خروج منابع از بانک ها نمی شود، گفت: اگر قانون جدید و الزامات آن به ویژه در زمینه محاسبه و پرداخت سود، در کل نظام پولی و مالی که به نوعی با هم مرتبط هستند، به طور یکپارچه و هماهنگ اجرا شود، مشکلی پیش نخواهد آمد، اما اگر برخی از نهادهای مالی قانون را رعایت کنند و برخی دیگر آن را زیر پا بگذارند، مثل رقابت نامناسبی که هم اکنون در حوزه نرخ سود بین بانک ها و موسسات اعتباری مجاز با موسسات غیرمجاز مشاهده می شود، در این صورت مشکل ایجاد خواهد شد.
به گفته مستشار، لذا آنچه که بسیار اهمیت دارد این است که هر آنچه تحت عنوان قانون جدید بانکداری بدون ربا در مجلس تصویب شد، کل نظام بانکی متعهد به اجرای آن باشد و بانک مرکزی هم به عنوان نهاد ناظر بازار پولی کشور بر حسن اجرای آن نظارت دقیق داشته باشد.
وی اظهار داشت: نظام مالی اسلامی از آنجا که بر پایه عقود مستحکمی مانند عقد مشارکت، مضاربه و مرابحه بنا شده و از پشتوانه دارایی واقعی برخوردار است، در عرصه اقتصادی نیز بسیار راهگشا است، جالب اینکه بعد از بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی که بخش عمده نظام مالی دنیا، با چالش جدی مواجه شد، اغلب کشورها که بازارهای مالی گسترده و پیشرفته ای داشتند، اعم از کشورهای اسلامی و غیراسلامی، طراحی و پیاده سازی ابزارهای مالی اسلامی را بیش از گذشته مورد توجه جدی قرار دادند.
