خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
موارد بسیاری هستند که گذر زمان بر آنها اثر ندارد؛ مانند قانون اساسی یک کشور. با این حال، قانون عمومی ۱۸۷۲ معادن امریکا که چند روز پیش ۱۱۴ سالگی خود را جشن گرفت، یکی از این موارد نیست.
به نقل از روزنامه صمت: در عوض، سالروز تصویب آن، یادآور یک قانون مضر و شرم‌آور است که آن را می‌توان یکی از بدترین نتایج فکری باقیمانده از قرن ۱۹ میلادی به‌شمار آورد. این قانون عهد دقیانوس، به این دلیل مضر است که به جوامع محلی و محیط‌زیست امریکا ضربه زده است. همچنین به این دلیل شرم‌آور است که همچنان قانون معدنکاری امریکا است. این قانون که از سوی «یولیسیس گرانت»، رییس‌جمهور وقت ایالات متحده و پیش از آخرین نبرد ژنرال کاستر با سرخپوستان بومی امریکا تصویب شد، در آن زمان ۲ هدف را دنبال می‌کرد. نخست، تشویق شهروندان به استخراج ذخایر معدنی و بهره‌برداری از منابع و تبدیل آن به بزرگترین اولویت اقتصادی و شیوه استفاده از زمین‌های عمومی. دوم، دستیابی به «سرنوشت آشکار» و پیگیری این عقیده که سرنوشت امریکا، گسترش آن به سمت غرب است. آنها با تصویب قانون معادن قصد داشتند تمام زمین‌های غیرقابل کشت امریکا را تبدیل به معادنی برای بهره‌برداری از ذخایر زیرزمینی کنند. باید گفت امریکا در دستیابی به این هدف خود موفق بود. موفقیت آنها از چند روش به‌دست آمد: واگذار کردن بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار از ذخایر معدنی متعلق به دولت. در میان ذخایر واگذار شده، فلزات مختلفی مشاهده می‌شد که برجسته‌ترین آنها، طلا و مس بود. آنها همچنین محدوده‌های معدنی و زیرساخت‌های استخراجی آنها را (زیر قانون «ثبت اختراع») به فروش رساندند که البته قیمت فروش هر آکر (واحد اندازه‌گیری زمین معادل ۴۰۴۷ مترمربع) بیش از ۵ دلار نبود
