خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
.
هر چند این قانون و استفاده از امتیازات ثبت اختراع، قرار بود به صورت موقت اعطا شود و هر سال از سوی کنگره قانون‌گذاری درباره بازنگری آن تصمیم‌گیری شود، همچنان معیار واگذاری‌ها است. همچنان هر آکر معدنی، ۵ دلار (قیمت قرن نوزدهم) فروخته می‌شود و معدنکاران می‌توانند با پرداخت این هزینه جزئی، محصولاتی مانند طلا، نقره و اورانیوم را از زمین‌های عمومی استخراج کرده و حتی حقوق دولتی را پرداخت نکنند. البته این وضعیت شامل حال صنایعی مانند زغال‌سنگ، نفت یا گاز طبیعی نمی‌شود و معدنکاران این حوزه‌ها باید حقوق دولتی خود را پرداخت کنند. تا به امروز، هر کسی در امریکا می‌توانسته تنها با داشتن ادعای تلاش برای معدنکاری سنگ‌های سخت، زمین‌های دولتی را در اختیار بگیرد و هر استفاده ممکنی از آن ببرد؛ نه تنها معدنکاری. در این سال‌های طولانی، همواره دادگاه‌های ایالات متحده عنوان کرده‌اند که قانون عمومی معادن ۱۸۷۲ امریکا، بهترین زمینه را برای توسعه معدنکاری این کشور فراهم کرده و پیامدهای سنگین دیگری نداشته است. با این حال، واضح است که پیامدهای اقتصادی چنین قانونی بسیار قابل توجه است. دولت و مالیات‌دهندگان، از منابع عمومی سرزمین خود هیچ نفع خاصی نمی‌برند و چند معدنکار محدود، تمام منافع آن را به نفع خود مصادره می‌کنند. با این حال، زیان‌های زیست‌محیطی این قانون بسیار شدیدتر از پیامدهای اقتصادی آن بوده است. معدنکاری سنگ‌های سخت بیش از یک قرن است که صنعت اصلی امریکا به‌شمار می‌آید و بسیاری از میراث‌های فرهنگی غرب این کشور هم ناشی از معدنکاری و فرهنگ آن است.
