خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی با یادآوری این که سازمان تامین اجتماعی نمی‌تواند جوابگوی تمامی مسئولیت‌های این وزارتخانه باشد و گاهی تناقض وظایف آن به چشم می‌خورد، تصریح کرد: وزارتخانه ای که باید عاری از بنگاه داری باشد و فضا کسب و کار را تسهیل کند در عمل به بنگاه داری روی آورده است.
جلال پور افزود: بند اول اقتصاد مقاومتی بر تامین شرایط و فعال سازی تمامی امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی به منظور توسعه کارآفرینی تاکید کرده است. این بند در واقع جویای وظایف اصلی وزارت کار است که باید با ایجاد شرایط مناسب برای کسب و کار و درآمدزایی اشتغال افراد جامعه را فراهم کند.
وی تصریح کرد: رقم‌ها، آمار و اعداد در سال جاری نشان می‌دهد که وضعیت خوبی در تسهیل شرایط کسب و کار نداشته و حتی نسبت به سال‌های گذشته عقب‌گرد داشته‌ایم این در حالی است که هم و غم وزارتخانه ایجاد فضای کسب و کار و تسهیل آن باشد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی با بیان این که ایرادهای اساسی بر قوانین تصویب شده در سال‌های گذشته در زمینه قانون کار وارد است، اظهارداشت: در ارتباط با منافع کارگر، کارفرما و روابط دوجانبه آنها باید بازنگری صورت گیرد، در شرایط پساتحریم شرایط قانونی کار باید به گونه‌ای تعیین شود که با اقتصاد درون‌زا و برون‌نگر هماهنگی داشته باشد و آنچه که در این زمینه نیاز به اصلاحیه دارد باید برای ایجاد اشتغال در برنامه کاری قرار بگیرد.
جلال پور با بیان این که ۲۵ درصد درآمد بنگاه‌ها به تامین اجتماعی اختصاص می‌یابد، یادآور شد: در هیچ کجای دنیا چنین شرایطی وجود ندارد در حالی که با این شرایط تامین اجتماعی با این درآمدها نتوانسته شرایط مناسب و ایده‌آل خود را فراهم کند.
وی یادآور شد: ایجاد زنجیره مجموعه‌های تامین اجتماعی که بتوانند با دادن سرویس‌ها و خدمات رقابت ایجاد کنند و هزینه‌ها را کاهش دهند می تواند پیشرفت مناسبی در کشور حاصل کند.
وی اظهار داشت: حداقل کاری که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند انجام دهد فاصله گرفتن از بنگاه‌داری و سرمایه‌داری و سپردن بنگاه‌داری به بخش خصوصی است که هم این وزارتخانه و هم بخش خصوصی به وظایف اصلی خود بپردازند.
