خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی طی جلسه ویژه‌ای، راهکارهایی جدید برای کاهش مطالبات معوق و تسویه بدهی بدهکاران بانکی اتخاذ کردند.
طی چند سال اخیر معضل مطالبات معوق گریبانگیر نظام بانکی شده و مدیران بانکها هر از گاهی در پی یافتن راهکارهایی برای حل این مشکل هستند، با این وجود مطالبات معوق نظام بانکی در این سالها نه تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش نیز یافته و این موضوع بانکها را با کاهش منابع برای پرداخت دوباره تسهیلات به بخش‌های اقتصادی و بنگاه‌ها مواجه کرده است.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبِنا، از سوی دیگر بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بزرگ با مشکل عدم توانایی در بازپرداخت تسهیلات دریافتی مواجه شده‌اند و قادر به تسویه بدهی‌های اخذ شده خود از نظام بانکی نیستند، بنابراین مدیران بانک های دولتی و خصوصی بار دیگر دور هم جمع شدند تا راهکاری برای تسویه بدهی بدهکاران بانکی و کسانی که موفق به بازپرداخت بدهی‌های خود به بانکها نشده‌اند و این بدهی هر روز افزایش پیدا می‌کند، بیابند.
بر این اساس اخیرا جلسه‌ای مشترک بین مدیران عامل نظام بانکی کشور برگزار شد و در براساس مصوبه این جلسه که به امضای مشترک محمدرضا حسین زاده رییس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک های دولتی و کوروش پرویزیان رییس شورای عالی کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی رسیده، تصمیمات جدیدی در این خصوص اتخاذ شده است.
مدیران بانکی در این مصوبه آورده‌اند که با هدف همراهی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید و ایجاد فرصت‌های بیشتر اشتغال، بدهکارانی که موفق به تسویه بدهی نزد بانک‌های خود تا تاریخ ۱۵ دی ماه امسال نشده‌اند، در صورت واریز نقدی اصل و سود (قبل و بعد از سر رسید) تا تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۵، از بخشودگی تمامی مانده جرایم متعلقه بهره‌مند می‌شوند.
برخی از بانک ها چه دولتی و چه خصوصی اقداماتی را در این زمینه آغاز کرده‌اند و برخی از آنها حتی پا را فراتر گذاشته و مهلت‌های بیشتری برای بدهکاران خود در نظر گرفته‌اند. بر این اساس تعدادی از بانک ها از در نظر گرفتن فرصت ویژه‌ای برای بخشودگی جرایم بدهکاران خبر داده و اعلام کرده‌اند که این فرصت جهت بهره‌مندی از بخشودگی جرائم تأخیر مازاد بر نرخ معامله است و شامل هرگونه بدهی مطالبات غیرجاری اعم از معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول می‌شود.
