خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
معاون اول رئیس جمهوری گفت: یکی از مسئولیتهای اصلی دولت بهبود فضای کسب و کار است که باید همه دستگاهها بر آن تمرکز کنند و به این منظور نظام تشویق و تنبیه برای عملکرد دستگاهها پیاده شود.
وی به شعار سال و تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال اشاره و بیان کرد: سال ۱۳۹۶ از نظر وضعیت اشتغال و تحول در این حوزه سال مهمی است.
معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: ظرفیت اشتغالزایی اقتصاد کشور مشخص و از سویی دارای چندین میلیون نیروی بیکار است که از دو سال پیش بر شدت نیروهای متقاضی کار افزوده شده است.
وی گفت: طی این مدت هر ساله یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر متقاضی کار هستند. در سالهای گذشته در بهترین شرایط ۶۰۰ هزار شغل ایجاد شده و دولت یازدهم پارسال تا ۷۰۰ هزار اشتغال در کشور ایجاد کرد.
جهانگیری افزود: با این حال ۶۰۰ هزار نفر به آمار بیکاران در سال افزوده می شود. عمده این جمعیت نیروهای تحصیل کرده و دانشگاهی هستند چنانکه بر اساس آمارها سالانه یک میلیون دانش آموخته دانشگاهی در کشور داریم که اگر به این جمعیت به خوبی توجه نشده و از ظرفیت آنها بهره گرفته نشود خود تبدیل به تهدیدی برای جامعه خواهد شد.
وی بر اینکه سیاستهای اقتصاد مقاومتی امسال هم با جدیت پیگیری می شود تاکید و بیان کرد: تنها راه اشتغال، توسعه سرمایه گذاری و رفع موانع بر سر راه حضور بخش خصوصی است.
معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: با نرخ بهره کنونی در ایران سرمایه گذاری بازده مناسب ندارد اما تصمیم بر آن است سود بانکی را دستوری بالا و پایین نکرده و اجازه دهیم نظام بانکی خود اقدام کند و به تناسب تورم در یک روال عادی نرخ سود بانکی کاهش یابد.
* بخش خصوصی باید در ایران بزرگ شود
وی در ادامه همچنین گفت: باید موانع سرمایه گذاری را برطرف کنیم و بدین منظور دولت و مدیران دولتی در همه سطوح باید شجاعانه عمل کرده و قدرت خطرپذیری داشته باشند و دستگاه های نظارتی هم نباید مدیران را محدود کنند.
جهانگیری افزود: مدیری که خطرپذیری ندارد باید کنار رفته تا فردی که می تواند برای مردم کار کند وارد عرصه شود.
وی ادامه داد: باید بخش خصوصی در ایران بزرگ شود. سرمایه گذاریها باید توسط بخش خصوصی و غیردولتی انجام شده و آنان میداندار اقتصاد شوند و در این حوزه نقش ایفا کنند.
معاون اول رئیس جمهوری گفت: وقتی مدعی هستیم هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا را داریم حداقل بخش خصوصی ما هم باید ۵۰ یا صدمین بخش خصوصی دنیا باشد. امروز سیاستهای اقتصادی اصل ۴۴ فرصتها را برای این امر فراهم کرده و ما نیز باید شرایط سیاسی و اجتماعی مناسب را برای حضور بخش خصوصی مهیا نماییم.
* رانتجویان ادب می شوند
وی افزود: باید اجازه و فرصت داد بخش خصوصی وارد میدان شود. در این میان عده ای رانتجو هم در بخش خصوصی وجود دارند که در پی رانت هستند. تسهیلات کلان می گیرند و بعد موقع بازپرداخت گردن کلفتی کرده و از بازگرداندن آنها سر باز می زنند که باید ادب شوند و برخورد هم جدی خواهد بود.
جهانگیری ادامه داد: در این میان بخشی از فعالان اقتصادی به دلیل سیاستها و شرایطی که در سالهای گذشته ایجاد شد دچار مشکل گردیدند که باید فرصت داد دوباره خود را احیا کرده و وارد عرصه شوند تا بخش خصوصی واقعی میداندار اقتصاد کشور شود.
* اصلاح نظام بانکی در دستور کار دولت
وی نظام بانکی را تامین کننده منابع برای اقتصاد و گردش اقتصادی کشور ذکر و بیان کرد: این حوزه در سالهای گذشته دچار مشکلات عدیده ای شد و امسال باید اصلاح نظام بانکی دردستور کار دولت قرار گیرد.
معاون اول رئیس جمهوری افزود: بدین منظور سرمایه بانکهای دولتی امسال به میزان ۲۵ هزار میلیارد تومان در بخش بانکهای دولتی افزایش یافت و ۱۴ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانکها نیز در سال گذشته تسویه شد که این خود کمکی به احیاء و تقویت این حوزه است تا دوباره آن را به حرکت درآورد.
وی ادامه داد: در کنار منابع بانکی یکی دیگر از منابع، بازار سرمایه است که در سال ۹۵ عملکرد خوبی داشت و امسال با سرعت و شدت بیشتری باید به آن کمک کرد و از ظرفیتها برای ایجاد اشتغال بهره گرفت.
جهانگیری افزود: استفاده از منابع خارجی هم اقدامی دیگر است. در سال ۹۶ اجازه داده شد ۵۰ میلیارد دلار از منابع خارجی ضمن تضمین آنها برای سرمایه گذاری استفاده کنیم.
وی گفت: در کنار تامین منابع باید برای توسعه بازار هم اقدام کرد زیرا ویژگی برجسته تولیدکننده آن است که بازار مصرف مناسب در اختیار داشته باشد که این امر پیش نیاز اصلی حمایت از تولید است.
معاون اول رئیس جمهوری افزود: مهمترین اقدام در این راستا توسعه صادرات است. در سال ۹۵ بسته حمایت از صادرات تهیه و ابلاغ شد که در سال ۹۶ باید با اصلاحاتی تقویت شود و استانهای مرزی همچون خراسان پیشتاز صادرات کشور شوند.
