بازنگری مجوزها در امریکا
ایالاتمتحده یکی دیگر از کشورهایی است که در سالهای گذشته از قدیمی بودن قوانین معدنکاری خود ضربه زیادی خورد و به تازگی دولت این کشور به فکر اصلاح بخش کوچکی از آن (حوزه زغالسنگ) افتاده است. آنها همچنان براساس قانون معدنکاری سال ۱۸۷۲م خود به فعالیت مشغول هستند؛ زمانی که قصد دولت امریکا، گسترش هر چه بیشتر سرزمین خود، حرکت به سمت غرب سرزمین سرخپوستان و تبدیل کردن زمینهای غیرقابل کشت به معدن بود. آنها در آن زمان، سرزمینهای بسیاری را واگذار کردند و در ازای هر آکر (واحد مساحت) تنها ۵ دلار مالیات دریافت کردند. هنوز هم معدنکاران امریکا میتوانند با پرداخت ۵ دلار، بهطور رسمی مالک یک آکر زمین شوند و در آن اقدام به هر گونه بهرهبرداری کنند. مسئله نگرانکننده برای فعالان زیستمحیطی این کشور و همچنین بسیاری از شهروندان امریکایی آن است که قانون معدنکاری کنونی برای این منظور ایجاد شد تا معدنکاری را ترویج کند و با توجه به ابزارهای معدنکاری آن زمان هیچ تمهیدات زیستمحیطی در آن گنجانده نشده است. با این حال، باراک اوباما، رییسجمهور این کشور مصمم است با وجود مخالفت بسیاری از معدنکاران و فعالان اقتصادی، اقدام به بازنگری در مجوزهای معدنی جدید و حتی مجوزهای معدنی کنونی شود. براساس استانداردهای زیستمحیطی بهبود یافته، بسیاری از معادن کنونی زغالسنگ این کشور قادر نخواهند بود به فعالیتهای خود ادامه دهند. در حال حاضر فرآیند بازنگری در مجوزهای معدنی شروع شده و قادر نیست تا ۳ سال آینده (زمان اتمام بازنگریها) مجوز جدیدی صادر شود. البته رو به پایان بودن دوران ریاستجمهوری اوباما این ابهام را درباره آینده طرح او در ذهنها ایجاد کرده است. با این حال، تنها در صورتی که دونالد ترامپ به عنوان رییسجمهور آینده امریکا برگزیده شود، شاید فرآیند بازنگری در مجوزهای معدنی کنونی متوقف شود؛ چراکه هیلاری کلینتون هم بارها بر طرحهای زیستمحیطی خود تاکید کرده و محدودیتهای بیشتری برای معدنکاران بیتفاوت نسبت به محیطزیست ایجاد خواهد کرد.