روسای سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و عراق در دیدار مشترک، حذف شرکت های بازرسی خارجی در مبادلات تجاری ایران و عراق را تصویب کردند.
به نقل از ایرنا از دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل سازمان استاندارد ،با تفاهم دو سازمان استاندارد ایران و عراق از این پس استاندارد ۱۰ قلم کالا بدون دخالت شرکت های بازرسی غربی تایید می شود.
این تفاهم نامه در دیدار نیره پیروزبخت رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سلمان الجمیلی وزیر برنامه ریزی و سرپرست وزارت تجارت عراق و رئیس سازمان استاندارد این کشور تصویب شد.
بر اساس این تفاهم نامه، فاز اجرایی تفاهم ایران و عراق مبنی بر تایید استاندارد ۱۰ قلم کالا از طریق تدوین استانداردهای مشترک آغاز شده و این در حالی است که در حال حاضر برخی شرکت های بازرسی اروپایی کار تایید محصولات صادراتی ایران به عراق را انجام می دهند و با این تفاهم این کالاها از فهرست کالاهای این شرکت ها خارج می شود.
10 قلم کالای مورد توافق ایران و عراق شامل چرخ ماشین، موتورسیکلت و دوچرخه و تایر دوچرخه، آجر، کاشی و موزاییک، کاشی و سرامیک، لاستیک کامیون، کولر گازی، مرغ منجمد، رب گوجه فرنگی و لبنیات است.
نیره پیروزبخت، گفت : از سال های پیش تا کنون مناسبات جدی و بسیار خوبی با سازمان استاندارد عراق داشته ایم و چندین بار تفاهم نامه ها و قراردادهای مابین دو کشور مورد بازنگری و تجدید نظر قرار گرفته است.
این تفاهم نامه در دیدار نیره پیروزبخت رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سلمان الجمیلی وزیر برنامه ریزی و سرپرست وزارت تجارت عراق و رئیس سازمان استاندارد این کشور تصویب شد.
بر اساس این تفاهم نامه، فاز اجرایی تفاهم ایران و عراق مبنی بر تایید استاندارد ۱۰ قلم کالا از طریق تدوین استانداردهای مشترک آغاز شده و این در حالی است که در حال حاضر برخی شرکت های بازرسی اروپایی کار تایید محصولات صادراتی ایران به عراق را انجام می دهند و با این تفاهم این کالاها از فهرست کالاهای این شرکت ها خارج می شود.
10 قلم کالای مورد توافق ایران و عراق شامل چرخ ماشین، موتورسیکلت و دوچرخه و تایر دوچرخه، آجر، کاشی و موزاییک، کاشی و سرامیک، لاستیک کامیون، کولر گازی، مرغ منجمد، رب گوجه فرنگی و لبنیات است.
نیره پیروزبخت، گفت : از سال های پیش تا کنون مناسبات جدی و بسیار خوبی با سازمان استاندارد عراق داشته ایم و چندین بار تفاهم نامه ها و قراردادهای مابین دو کشور مورد بازنگری و تجدید نظر قرار گرفته است.