خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
پیش‌بینی نشدن تبصره مربوط به رویدادهای خاص و تغییر زیاد قیمت در قرارداد گازی ایران و ترکیه، ایران را محکوم به گران‌فروشی کرد به گونه‌ای که ایران را ناگزیر به پرداخت یک‌میلیارد دلار خسارت به ترکیه کرده است.
قراردادهای گازی نیز از قراردادهای بلندمدتی است که براساس حجم و قیمت گاز، مورد توافق طرف‌ها قرار می‌گیرد. قرارداد گازی ایران با ترکیه در سال ۲۰۰۴م میتوانست ایران را در صف سبد انرژی اروپا قرار دهد که با سرمای شدید آن سال و قطع جریان گاز به سمت ترکیه، و نیز اعتراض ترکیه برای کم‌کاری ایران و ناتوانی برای تامین گاز، ترکیه ادعای خسارت کرد؛ گرچه در آن زمان با بررسی‌های انجام شده ایران از پرداخت خسارت مالی تبرئه اما در دادگاه اخیر ایران مجبور به پرداخت یک‌میلیارد دلار بابت گران‌فروشی شده است. این در حالی است که کشوری مانند اوکراین در مقابل گران شدن قیمت گاز روسیه اعتراض نکرد چراکه تبصره لازم برای آن موضوع در قرارداد گنجانده شده بود.
ابعاد ادعای ترکیه در دادگاه علیه ایران
به گزارش ایسنا، حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز درباره روند دادگاه ایران و ترکیه اظهار کرد: اعتراض ترکیه در دو بخش بود که اولی مربوط به کاهش قیمت است که آنها ادعا کرده بودند شرکت ملی گاز توان تامین گاز موردنظر را نداشته است و از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۵م ادعای خسارت کرده بودند که چیزی در حدود ۲۰میلیارد دلار می‌شد، اما ما با دفاع خود ثابت کردیم که توان تامین گاز مورد نیاز برای صادرات را داشته‌ایم و هیچ‌کدام از این بهانه‌ها را قبول نکردیم. وی افزود: ما هر سال ۳ یا ۴ مدل برای افزایش قیمت داریم و این بستگی به ابلاغ دولت دارد که به وزیر نفت یا نیرو سناریوی مورد نظر خود را برای افزایش نرخ اعلام کند و ما براساس آن چند پیشنهاد می‌دهیم که یک پیشنهاد درنهایت تصویب می‌شود. عراقی همچنین با اشاره به محکومیت ایران در دادگاه دوم پیرامون شکایت گازی ترکیه از ایران، گفت: هنوز جریمه نهایی قطعی نیست ولی حدود ۱۰ تا ۱۵درصد قیمت گاز صادراتی خواهد بود. مدیرعامل شرکت ملی گاز درباره درخواست دیگر ترکیه در دادگاه، تصریح کرد: درخواست دیگر این کشور بر مبنای بازبینی قیمت بود که به دو موضوع مقایسه قیمت گاز با سوخت‌های دیگر مثل نفت، گازوئیل، زغال‌سنگ، چوب و… یعنی بازار گاز و مقایسه قیمت گاز با قیمت جهانی گاز تکیه داشت. عراقی افزود: آنها از سال ۲۰۱۰م درخواست خسارت داشتند. مبلغ خسارت کم نیست اما بر اساس قرارداد است. ما در نحوه پرداخت ورود نکرده‌ایم و الان رقم خسارت مشخص نیست و یک اندازه تعیین شده که شاید حدود یک میلیارد دلار باشد.
قطع گاز ترکیه عمدی نبود
حسن مرادی، کارشناس حقوق انرژی درباره ادعای ترکیه و درخواست خسارت به دلیل گران‌فروشی و نداشتن توان تامین گاز این کشور توسط ایران به صمت گفت: درباره تامین گاز ترکیه باید گفت که این اتفاق در زمان مجلس هفتم رخ داد که سرمای گزنده‌ای بر ایران حاکم شد به گونه‌ای که در برخی نقاط گاز قطع و حتی برخی نواحی ایران با کمبود برق مواجه شد بنابرین ایران به ناچار گاز ترکیه را برای تامین گاز داخلی خود قطع کرد که البته در آن دوران من طی مصاحبه‌ای ضمن عذرخواهی از ترکیه اعلام کردم که قطعی اخیر تعمدی نبوده و مربوط به مسائل غیرقابل پیش‌بینی بوده است که البته ایران نیز انتظار چنین سرمایی را نداشت. وی در پاسخ به این سوال که چرا در این قراردادها اتفاقات غیرمترقبه پیش‌بینی نشده بود؛ تصریح کرد: این شاید به دلیل تجربه اولیه ما در فروش گاز بود چرا که به‌طور معمول در قراردادها تبصره‌ای را برای موارد غیرمترقبه در نظر می‌گیرند تا در صورت بروز موارد اینچنینی طرفین قرارداد وارد مذاکره شوند. همچنین در قراردادها باید مواردی چون اصلاح قیمت نیز پیش‌بینی شود تا مشکلاتی از این دست که ایران متهم به گران‌فروشی شده است تکرار نشود. وی درباره نحوه تغییرات قیمت در بازه زمانی خاص در طول قرارداد اظهارکرد: این قیمت‌ها بسته به عرف و قرارداد در دوره ۴ یا ۵ساله قابل تغییر است. گفتنی است که قیمت‌ها در این نوع قراردادها بسته به نوع قیمت نفت و نوسانات آن تعیین می‌شود که گاه به دلیل ثبات قیمت‌ها نیازی به تغییر ندارد. اما با نوسانات قیمت به‌طور معمول در طول ۳ یا ۴ سال قیمت‌ها تغییر می‌کند و قیمت‌های جدید اعلام می‌شود. از طرفی این قراردادها که ایران با ترکیه بسته است تبصره خاصی را مبنی بر تغییر قیمت‌ها در صورت کاهش یا افزایش قیمت در بر نداشت در نتیجه این حق را به ترکیه داد تا اعتراض خود را ابراز کند.
