خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
او می‌افزاید: ماده ۶۴ قانون نظام صنفی نیز در این زمینه اعلام می‌کند که فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمات به همراه یک یا چند نوع کالا و خدمات دیگر خلاف حقوق مصرف‌کنندگان است اما همان‌طور که مشخص است تفاوتی در تعریف ماده ۶۴ قانون نظام صنفی و ماده ۱۵ قانون تعزیرات حکومتی وجود دارد. به گفته او قانون نظام صنفی به خدمات اجباری نیز اشاره کرده، در حالی که قانون تعزیرات حکومتی به فروش زوری و اجباری در سطح عمده‌فروشی و خرده‌فروشی اشاره و آن را ممنوع کرده است. بشیری بیان می‌کند: دومین تفاوت این است که جریمه اعلام شده در قانون تعزیرات با جریمه و الزام فروشنده در قانون نظام صنفی (جریمه نقدی معادل ۵برابر قیمت فروش کالای تحمیلی یا خدمت اجباری) متفاوت است و قانون نظام صنفی در زمینه ارائه خدمات اجباری نیز تعیین تکلیف کرده است. معاون کالا و خدمات انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تصریح می‌کند: متاسفانه شاهدیم که شرکت‌های پخش یا عرضه‌کنندگان کالا اعم از عمده و خرده‌فروشی محدودیت‌هایی را برای مصرف‌کنندگان به وجود می‌آورند یا گاهی کالایی بی‌کیفیت و کم تقاضا را به همراه کالایی که مورد نیاز مردم است به خریدار تحمیل می‌کنند. از سوی دیگر عرضه‌کنندگان عمده با ایجاد محدودیت‌هایی مغازه‌داران را وادار می‌کنند به هر ترفندی کالاهای بی‌کیفیت و کم‌طرفدار را به زور به فروش برسانند. این عمل باعث خدشه‌دار شدن حق انتخاب و آزادی مصرف‌کنندگان می‌شود. البته در صورتی که شخص به‌طور داوطلبانه به همراه خرید یک کالا، کالای دیگری را خریداری کند مصداق فروش اجباری نیست. موضوعی که بشیری نیز به آن اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: مسئله این است که رضایت‌مندی مشتری با زور حاصل نمی‌شود و فروش اجباری از طرف توزیع‌کنندگان عمده به مغازه‌داران و خرده‌فروشان و در نهایت فروش به مصرف‌کننده اغلب با هدف سودجویی و پیشگیری از ضرر و زیان انجام می‌شود که تاوان این مصلحت‌اندیشی یک طرفه را مصرف‌کنندگان می‌پردازند و این از مصادیق تضییع حقوق مصرف‌کنندگان است و در صورت اعلام شکایت، انجمن به استناد قانون آمادگی خود را برای رسیدگی به شکایت اعلام می‌کند. او همچنین تصریح می‌کند: فروش تحمیلی را نمی‌توان از تکنیک‌های علمی فروش و بازاریابی تلقی کرد. این افراد همان فروشندگان قلابی فرصت طلب هستند که با فریب و کلاهبرداری مشتریان را وادار به خرید محصول یا خدمات غیردلخواه می‌کنند. صحیح آن است که خریداران و مشتریان کالا و خدمات فروشندگان زورگو را تحمل نکنند.
