حقوق نازل سربازان وظیفه

رویکرد اقتصاد مقاومتی به ما می‌گوید که در شرایطی که کشور در معرض تهدید انواع تحریم‌های بین‌المللی است، باید توجه و دقت دو چندانی در استفاده بهینه از منابع و سرمایه‌های موجود در داخل کشور به کار برد و سرمایه انسانی جوان ما یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌های حال حاضر کشور است. علاوه بر نکته‌ پیش‌گفته، پایین بودن دستمزد سربازان باعث کاهش انگیزه آنها برای انجام باکیفیت وظایف محوله به آنها می‌شود و همچنین نمی‌تواند فردی را که قبل از شروع به خدمت صاحب شغل و درآمد بوده به اندازه کافی جبران کند. اما لزوم افزایش حقوق سربازان به رعایت حقوق و کرامت انسانی و منافع اقتصادی محدود نمی‌شود. نکته‌ای که شاید بسیاری از مردم از آن آگاه نباشند این است که حتی قانون هم دولت را موظف به پرداخت حقوق بالاتر به سربازان کرده است: بر اساس بند ۴۹ و ۵۰ خدمت وظیفه عمومی، از سال ۱۳۹۱ حقوق سربازان باید حداقل ۶۰ درصد حقوق کادری‌ها می‌بود. به گفته سردار کمالی، در صورت عمل به قانون «حقوق سربازان بیش از پنج برابر افزایش پیدا می‌کرد». اما این بندهای قانونی تا به امروز اجرا نشده‌اند که توجیه آن ظاهرا استناد به ماده ۵۲ همین قانون است که اجرای این دو بند را منوط به تامین اعتبار مالی از سوی دولت می‌داند؛ چیزی که تا به امروز اتفاق نیفتاده است. اما آیا دولت واقعا توان تامین مالی این بندهای قانونی را ندارد؟