خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
با یک حساب و کتاب ساده می‌توان هزینه اجرای این قانون را برای دولت برآورد کرد. اگر بخواهیم، مطابق قانون، حقوق همه سربازان را به ۶۰ درصد حقوق نیروهای کادری افزایش دهیم، هر سرباز باید حدودا ۵۰۰ هزار تومان در ماه حقوق بگیرد. با احتساب حدود ۸۰۰ هزار سرباز، هزینه سالانه این اقدام حدود ۴۸ هزار میلیارد ریال خواهد بود. این رقم حدود ۶ درصد از بودجه مربوط به حقوق کارکنان دولت و تنها ۵/ ۲ درصد از هزینه‌های جاری دولت در بودجه است اما می‌تواند تاثیر بزرگی روی رفاه بخش مهمی از جامعه، یعنی سربازان وظیفه داشته باشد. بنابراین، استدلال بر مبنای «هزینه‌بر» بودن پرداخت حقوقی که قانون برای سربازان تعیین کرده است از طرف دولت قابل پذیرش نیست، چرا که با این استدلال، با توجه به کسری بودجه همیشگی، دولت همواره می‌تواند از زیر اجرای قانون شانه خالی کند در حالی که منظور قانون‌گذار از تصویب این قانون اجرا شدن آن بوده و نه فرار از زیر اجرای آن در پوشش عمل به بند دیگری از همان قانون. احتمالا دولت با سرشکن کردن این هزینه روی بودجه سایر دستگاه‌های دولتی می‌تواند این هزینه را بدون ایجاد کسری بودجه تامین کند و البته یک راه دیگر برای کاهش فشار بودجه‌ای روی دولت، کاهش مدت سربازی یا تعداد سربازان در حال خدمت در هر زمان است که با حرکت به سمت استفاده بهینه از وقت و مهارت‌های سرباز می‌توان به راحتی با سربازهای کمتر یا زمان خدمت کمتر همان عملکرد فعلی را داشت. اما افزایش دستمزد سربازان این مزیت را دارد که نه تنها باعث بهبود نسبی وضع اقتصادی سربازان می‌شود، بلکه این انگیزه را در نیروهای مسلح تقویت می‌کند تا به سرباز به‌عنوان یک منبع گرانبها نگاه کنند و به سمت استفاده موثرتر از آن بروند. امید است که با همکاری دولت و نیروهای مسلح بتوانیم هر چه زودتر شاهد افزایش دستمزد سربازان به سطحی که قانون تعیین کرده یا بهتر به سطحی متناسب با شأن و تامین زندگی ایشان باشیم.
