خروج ایران از فهرست کشورهای پرریسک اعتباری-تجاری

به  نقل از خبرنگار اقتصادی ایرنا، سازمان ها و نهادهای بین المللی بر پایه شاخص های مختلف به بررسی اقتصاد کشورهای گوناگون و رده بندی آنها می پردازند.
این نهادها برای ارزیابی های خود به آمارها و اطلاعات ارایه شده از این کشورها مراجعه می کنند و نشانه های اقتصادی بروز یافته در عرصه بین المللی را نیز کنار یکدیگر می گذارند تا به یک جمع بندی مستند برسند.
بررسی آمارها و جدول های ارایه شده در شبکه پیام رسان وزارت اموراقتصادی و دارایی نشان می دهد ایران در سال ۲۰۱۳ میلادی (۱۳۹۲) تا ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۵) در ۱۱ شاخص از ۱۳ شاخص مورد بررسی نهادهای بین المللی بهبود یافته است.

*خروج ایران از فهرست کشورهای پرریسک اعتباری-تجاری
در سال ۲۰۱۶ میلادی رتبه ریسک اعتباری-تجاری ایران ارتقا پیدا کرد و کشور بعد از مدتها از گروه کشورهای بسیار پرریسک خارج شد.
نمره ریسک تجاری-اعتباری کشورها که توسط سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (اُ.یی.سی.دی- OECD) به شکل دوره ای تعیین می شود
از جهات مختلف برای اقتصاد هر کشوری اهمیت دارد.
مهمترین ثمره این امر افزایش ورود سرمایه های خارجی است. فایده دیگر بهبود رتبه ریسک تجاری و اعتباری در تامین مالی اقتصاد است. یعنی ارتقای رتبه کشورها و کاهش ریسک اعتباری کمک می کند که دولت با هزینه کمتری تامین مالی اقتصاد را انجام دهد، زیرا با نرخ سود کمتری می تواند تسهیلات بگیرد. حتی بنگاه ها و بانک های کشور نیز می توانند به منابع ارزان تری دسترسی داشته باشند.
به گزارش ایرنا، در مجموع ریسک تجاری-اعتباری هفت رتبه دارد که ایران توانست در سال ۱۳۹۵ یک رتبه جایگاه خود را نسبت به سال ۱۳۹۲ بهبود دهد.

*جهش ۳۵ پله ای جایگاه جهانی ایران در شاخص نوآوری
بررسی گزارش شاخص جهانی نوآوری نشاندهنده آن است که ایران در سال ۱۳۹۵ با ارتقای ۳۵ پله ای نسبت به سال ۱۳۹۲، به جایگاه هفتاد و هشتم صعود کرد و بین کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی پس از هند و قزاقستان در رتبه سوم قرار گرفت.

*بهبود ۳۲ پله ای جایگاه جهانی سهولت کسب وکار ایران
سهولت کسب وکار از مهمترین عوامل برای رشد اقتصادی است، بدین معنا که به واسطه فضای کسب وکار مناسب، می توان به سرمایه گذاری امیدوار بود و رونق فعالیت های اقتصادی نیز بیشتر می شود.
از همین رو، در ایران نیز از چند سال پیش بهبود فضای کسب وکار مورد توجه قرار گرفت و حتی در دولت قبل لایحه بهبود فضای کسب وکار به مجلس برده شد؛ هرچند پس از تصویب و تبدیل شدن به قانون، روی کاغذ باقی ماند.
رتبه فضای کسب وکار ایران از ۱۵۲ در سال ۲۰۱۳ میلادی (۱۳۹۲) روند بهبود را آغاز کرد و در سال ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۵) به ۱۲۰ ارتقا یافت.
بهبود جایگاه در حالی به دست آمد که در این مدت ۱۵ کشور به شمار کشورهای رتبه بندی شده اضافه شد.

*جهش ۱۸ پله ای جایگاه ایران در شاخص آزادی اقتصادی
بنیاد هریتیج طبق روال هر سال رتبه بندی جدیدی را از آزادی اقتصادهای جهان منتشر کرده است. بر این اساس، در گزارش ۲۰۱۷، ایران توانست از میان ۱۸۰ کشور در رتبه یکصد و پنجاه و پنجم قرار گیرد. در سال ۲۰۱۶ ایران رتبه یکصد و هفتاد و یکم را کسب کرده بود.
بنابراین امسال شاهد ارتقای ۱۶ پله ای ایران در شاخص آزادی اقتصادی هستیم.
بدین ترتیب ایران پس از صعود ۱۷ پله ای امارات، دومین کشور دارای بالاترین بهبود میان کشورهای منطقه خلیج فارس محسوب می شود. بر این اساس، نمره ایران در سال ۲۰۱۵ میلادی ۴۳.۵ از ۱۰۰ بود که امسال افزایشی قابل توجه یافت و به ۵۰.۵ رسید.
سال ۲۰۱۵ میلادی نیز نسبت به سال پیش از آن نمره ایران، ۱.۷ واحد بهبود یافت اما رتبه ایران در همان رتبه یکصد و هفتاد و یکم ثابت ماند.

*بهبود ۱۶ پله ای جایگاه جهانی عملکرد لجستیکی ایران
بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی، جایگاه جمهوری اسلامی ایران در شاخص عملکرد لجستیکی با بهبود ۱۶ پله ای از رتبه یکصد و دوازدهم در سال ۲۰۱۲ میلادی (۱۳۹۱) به رتبه نود و ششم در سال ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۵) ارتقا یافت.
اتصال الکترونیکی بارنامه، درگاه خروج هوشمند، راه اندازی بزرگ ترین بانک اطلاعات تجارت خارجی، دریافت گواهی بازرسی از طریق سامانه جامع امور گمرکی، آغاز تبادل الکترونیکی اطلاعات میان سازمان بنادر و کشتیرانی با گمرک، آغاز به کار سامانه رصد کالاهای ترانزیتی، راه اندازی سامانه پیشخوان خدمات الکترونیکی، نظارت الکترونیکی در گمرک و کیف پول الکترونیکی، ۹ قابلیت ویژه سامانه جامع الکترونیک گمرک است که نیاز به مراجعه حضوری را کاهش می دهد.

*کاهش فلاکت اقتصادی و بهبود جایگاه جهانی ایران
تورم و بیکاری پدیده های مذموم اقتصادی به شمار می روند که اولی قدرت خرید افراد دارای درآمد ثابت را کاهش داده و دومی نشاندهنده استفاده غیربهینه از منابع اقتصادی به ویژه سرمایه های انسانی است که علاوه بر تاثیر منفی بر ابعاد کلان اقتصاد و جامعه، در سطح خرد نیز نتایج بدی به همراه دارد.
افرادی که قادر به یافتن شغلی نمی شوند قادر به تامین هزینه های زندگی خود نیز نخواهند بود.
تلاش دولت ها در سیاست گذاری اقتصادی، تثبیت اقتصاد و کاهش نرخ تورم و بیکاری است و موفقیت دولت ها از منظر اقتصادی با توجه به این شاخص ها سنجیده می شود. بنابراین یکی از شاخص هایی که می تواند موفقیت دولت ها در غلبه بر این دو پدیده را نشان دهد، شاخص فلاکت است.
شاخص فلاکت یک شاخص اقتصادی برای نشان دادن وخامت اوضاع اقتصادی یک کشور است. در یکی از تعاریف، این شاخص به طور ساده مجموع نرخ بیکاری و تورم در یک اقتصاد است. اعتقاد بر این است که ارتباط مستقیمی بین نرخ رشد جرم و جنایت در یک جامعه و شاخص فلاکت وجود دارد.
این شاخص یک شاخص معکوس است؛ یعنی هر چقدر رتبه کمتر یا امتیاز بیشتر باشد به معنی وضعیت نابسامان تری است.
روند کاهشی شاخص فلاکت و بهبود جایگاه جهانی ایران در این شاخص از سال ۲۰۱۴ میلادی (۱۳۹۳) آغاز شد.
در سال ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۵) ایران بهترین جایگاه جهانی شاخص فلاکت را از سال ۲۰۰۵ میلادی (۱۳۹۴) به دست آورد.

*بهبود ۱۵ پله ای جایگاه ایران در شاخص جهانی کارآفرینی و توسعه
یکی از شاخص های مهم در حوزه کسب وکار، شاخص کارآفرینی است. این شاخص از امید و مهارت کارآفرینان از یک سو و آماده بودن محیط برای کسب وکار و کارآفرینی از دیگر سو نشان دارد. بنابراین بهبود وضعیت در این گزارش یک نشانه مثبت و جدی از بهبود شرایط است.
ایران در سال ۲۰۱۳ میلادی (۱۳۹۲) در جایگاه نود و نهم کارآفرینی قرار داشت که براساس آخرین آمارها در سال ۲۰۱۶ میلادی به جایگاه هشتاد و پنجم ارتقا پیدا کرده است.