در این راستا استاندارد به عنوان سکوی ارتقای فعالان صنعتی برای دستیابی به توسعه پایدار است. بنابراین هرچه این سکوی ارتباطی گستردهتر، محکمتر و اجراییتر باشد، به همان اندازه فعالان صنعتی در پیشبرد اهداف و فعالیتهای خود موفقتر خواهند بود. قوانین استاندارد در یک صنعت در اصل بیانگر نیازها و الزامات تولیدکنندگان، فروشندگان، انجمنهای صنعتی، واردکنندگان یا صادرکنندگان و از همه مهمتر مصرفکنندگان تولیدات صنعتی
است.
متاسفانه در کشورما به بحث قوانین آنطورکه باید توجه نمیشود و به عبارت دیگر اگر قرار باشد در زمینه کیفیسازی محصولات به قوانین توجه شود بیشک ما هم در حوزه تولید کالاها حرفی برای گفتن خواهیم داشت؛ بنابراین بازبینی قوانین استاندارد نیازمند بررسی مجدد مسائل، مشکلات، نیازها و امکانات جامعه و خارج است که این امر سبب انتقال یافتهها به بخشهای مختلف صنعت، زمینه رفع معایب و رشد و توسعه صنعتی را فراهم میکند.
نگاهی به عملکرد غولهای صنعتی جهان به خوبی نشان میدهد در پس موفقیتهای صنعتی این شرکتهای بزرگ، کارشناسان کنترل کیفی قوی برای بهروزرسانی محصول و تطابق آن با استانداردهای بینالمللی حضور دارند که به خوبی نبض جامعه صنعتی را در دست داشته و خود را با آخرین تحولات جهانی هماهنگ کردهاند. در کشور ما نیز در چشماندازهای کلان اقتصادی و با عنایت به بند۲۴ سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب، موضوع «توسعه و ترویج استاندارد» که در بند۲۴ این سیاستها آمده است، نشاندهنده توجه و اهتمام ویژه مقام معظم رهبری به بحث استانداردسازی و ارتقای کیفیت تولیدات داخل است که این امر زمینه مناسبی برای خیزش صنعت کشور به سوی قلههای رفیع پیشرفت است. درنتیجه لزوم نگاه جدیتر فعالان حوزه صنعت، به استاندارد میتواند سرعت دستیابی به اهداف کلان اقتصادی را دوچندان کند. روز جهانی استاندارد فرصت مناسبی است تا همه فعالان عرصه صنعت، به ضرورت وجود ارتباطات سازنده و تعامل پویا توجه بیشتری داشته باشند و کارشناسان سازمانها و نهادهای صنعتی نیز با نیازسنجی در حوزه فعالیت خود، به بازسازی و بهروزرسانی اقداماتشان بپردازند و نقش واقعی و موثر خود را در به حرکت در آوردن چرخهای صنعت کشور ایفا کنند.