دنیای اقتصاد: بازوی پژوهشی مجلس با بررسی دورنمای رشد صنعتی در اقتصاد ایران، از سه سناریو برای رونق بخشیدن به تولید رونمایی کرد. ارزیابیها نشان میدهد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن طی سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۳ بهطور متوسط سالانه ۶/ ۶ درصد رشد کرده است. روند رشد بالقوه بخش صنعت و معدن از سالهای ابتدایی دهه ۱۳۸۰ رو به کاهش بوده و در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به حدود صفر درصد رسیده است. گزارشهای کارشناسی حاکی از این است که ترکیبی از سیاستهای نامناسب ارزی، تحریمها، کاهش منابع نفتی، کاهش انگیزه برای سرمایهگذاری و کاهش دسترسی به ماشینآلات و تجهیزات بهروز سبب شد تا در نهایت رشد صنعتی در ایران کاهش یابد. بنابراین بهمنظور خیز صنعتی در آینده، تقویت سرمایهگذاریهای صنعتی اولین راهکار پیشنهادی است. افزایش درآمدهای نفتی در بلندمدت دومین راهکاری است که برای رشد ارزش افزوده این بخش در نظر گرفته شده است. در این روش پیشنهاد شده است که از منابع صندوق توسعه ملی در راستای تامین منابع لازم ظرفیتسازی در بخش صنعت استفاده شود. اتخاذ سیاست ارزی سومین راهکار پیشنهادی برای رشد ارزش افزوده بخش صنعت است. در این روش باید بهگونهای عمل کرد که نرخ ارز حقیقی تعدیل شود که این امر به تقویت ارزش افزوده بخش صنعت کمک میکند.
گروه صنعت و معدن: نگاهی به ساختار فعلی بخش صنعت در ایران بیانگر آن است که به غیر از صنایع تولید مواد غذایی و آشامیدنی، عمده بخش صنایع فعال در ایران بر صنایع مبتنی بر نفت و گاز و مواد معدنی متمرکز شده است. در واقع میتوان بخش صنعت در ایران را بخشی متکی بر منابع دانست. اتکای بخش اعظمی از صنایع به منابع موجب میشود تا در صورت عدم تامین منابع مورد نیاز، تولید آنها با مشکل مواجه شود. در همین راستا بازوی پژوهشی مجلس با بررسی وضعیت صنعت در سالهای گذشته، سه سناریو برای ارتقای ارزش افزوده بخش صنعت ارائه کرده است. تقویت سرمایهگذاریهای صنعتی و جبران رشد بالقوه بخش صنعت اولین راهکار پیشنهادی است. در سالهای اخیر سرمایهگذاری صنعتی روند نزولی داشته است که این امر موجب شده تا بهعنوان مهمترین متغیر اثرگذار در رشد ارزش افزوده بخش صنعت در نظر گرفته شود. براساس این گزارش به ازای هر ۱۰۰ درصد افزایش در سرمایهگذاری صنعتی، رشد ارزش افزوده بخش صنعت با ضریب ۹۰ درصد تحریک میشود. افزایش درآمدهای نفتی بلندمدت دومین سناریو است که برای رشد ارزش افزوده بخش صنعت در نظر گرفته شده است. در این روش میتوان از منابع صندوق توسعه ملی در راستای تامین منابع لازم ظرفیتسازی در بخش صنعت استفاده کرد که با ضریب حدود ۵۰ درصد به رشد صنعت کمک میکند. اتخاذ سیاست ارزی سومین راهکار پیشنهادی برای رشد ارزش افزوده بخش صنعت است. در این روش باید بهگونهای عمل کرد که نرخ ارز حقیقی تعدیل یابد که این امر به تقویت ارزش افزوده بخش صنعت با ضریب ۵۶ درصد کمک میکند.