خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
: سیزدهمین جلسه کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی مشهد در حالی تشکیل شد که بررسی قراردادهای توسعه بخش معدن بین دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان ایمیدرو، راه‌اندازی دانشکده معدن در استان و ارائه گزارش کمیته قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار در بخش معدن و صنایع معدنی در دستور کار قرار داشت.
هزینه‌کرد درآمدها در معادن
مهم‌ترین پیشنهادهای الحاقی تصویب شده در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی شامل ماده الحاقی «یک» است که دولت را مکلف می‌کند درآمدهای حاصل از بخش معدن، شامل حقوق دولتی (با رعایت ماده ۱۴ قانون معادن)، حق‌انتفاع بهره‌برداری، عواید حاصل از بند (ت) ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و عواید حاصل از تبصره ۲ و۳ ماده ۶ قانون معادن را به حساب ویژه‌ای که به این منظور نزد خزانه‌داری کل کشور تعیین می‌شود واریز و ۱۰۰درصد آن را در طول سال‌های برنامه ششم توسعه صرف اموری مانند تهیه نقشه‌های پایه زمین‌شناسی، شناسایی ژئوفیزیک هوایی، پی‌جویی و اکتشاف عمومی تمامی ظرفیت‌های معدنی کشور و همچنین تشکیل پایگاه جامع علوم زمین، تکمیل زیربناها و زیرساخت‌های لازم برای معادن بزرگ و مناطق معدنی و صنایع معدنی، اجرای تبصره ۶ ماده ۱۴ (با اولویت مناطق مجاور محدوده معدنی) و ماده ۳۱ قانون معادن وتشویق صادرات محصولات صنایع معدنی با ارزش‌افزوده بالا کند. البته ماده الحاقی «۲» تصویب شده در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، تشکیل شورای معادن برای واگذاری بخشی از وظایف و اختیارات شورای عالی معادن را تصریح کرده که ترکیب و وظایف این شورا از سوی شورای عالی معادن تعیین و در مدت ۳ ماه پس از تصویب این قانون ابلاغ می‌شود. این در حالی است که ماده الحاقی «۳» به منظور توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی، بر تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته، جذب سرمایه‌گذار خارجی، تامین منابع مالی پایدار، تامین زیرساخت‌ها و تقویت سازمان توسعه‌ای بخش در سال‌های اجرای برنامه ششم توسعه باید از قوانینی مانند محاسبه منابع حاصل از جذب مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های سازمان‌های توسعه‌ای، ازجمله تفاوت قیمت ارزش دارایی‌های متعلق به سازمان‌های توسعه‌ای در مشارکت نسبت به ارزش دفتری آنها، ناشی از تجدید ارزیابی، به عنوان مالیات با نرخ صفر و تعیین افزایش رقابت‌پذیری کشور در جذب سرمایه‌گذار خارجی در منطقه، قیمت گاز طبیعی در بلندمدت در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی به صورت ترجیحی (۹۰ درصد پایین‌ترین تعرفه صنعتی گاز طبیعی کشورهای جنوبی خلیج‌فارس) تاکید دارد.
همچنین ماده الحاقی «۴» کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بر توسعه فعالیت‌های اکتشافی به سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور اشاره دارد تا اجازه داده شود نسبت به کسب درآمد و هزینه‌کرد خدماتی که نیاز به دانش فنی و تجهیزاتی ویژه دارد و در توان بخش خصوصی نیست، مانند ژئوفیزیک هوایی، ژئوفیزیک دریایی، خدمات آزمایشگاهی ویژه، صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور که مورد نیاز تمام نهادها، سازمان‌ها، دانشگاه‌ها و وزارتخانه‌هایی که به نوعی با مباحث مربوط به علوم زمین در ارتباط هستند، پس از کسر هزینه‌ها، سود حاصل از آن برای توسعه امر اکتشاف ذخایر معدنی و مخاطرات کشور هزینه شود.
اصلاح قوانین برای جذب سرمایه
در این جلسه رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد گفت: اقتصاد تک محصولی وابسته به نفتخطرهای زیادی برای اقتصاد کشور به همراه دارد که برای رهایی از آن باید توجه ویژه‌ای به بخش معدن و صنایع معدنی به دلیل ارزش‌افزوده بالای این بخش انجام شود. علی پورفتح‌اله ادامه داد: در ۶ ماه نخست سال جاری بعد از نفت، معدن و صنایع معدنی در جایگاه دوم صادراتی قرار گرفته است. به منظور رونق بیشتر اقتصاد استان و توسعه اشتغال، باید زنجیره ارزش در بخش معدن و صنایع فرآوری آن شکل گیرد که این مهم نیاز به سرمایه‌گذاری دارد. برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی باید قوانین بخش معدن اصلاح شود. با توجه به نتایج سفر اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اهداف کمیسیون معدن اتاق مشهد محقق شده است.
