فروردین ماه سال جاری کلیات لایحه برنامه ششم توسعه از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شد و حال در طول سالهای این برنامه رشد ۸ درصدی اقتصاد درنظر گرفته شده که کارشناسان تشکلی براین باورند که این رشد بنا به دلیل رکود تورمی واحدهای تولیدی امکانپذیر نخواهد بود.
آنها میگویند که برای تحقق متوسط رشد ۸درصدی اقتصاد کشور ما نیازمند «امرسرمایهگذاری»، «بهبود فضای کسب و کار با هدف افزایش صادرات»، «شناسایی و اصلاح قوانین مخل تولید» و «اعطای معافیتهای مالیاتی برای افزایش سرمایه شرکتها» است که لازمه این نوع اهداف طولانیمدت تامین زیرساختها و همگام بودن دولت با فعالان تشکلی است. در زیر گفتوگوی «تعادل» با نغمه تخشا دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت تهران را میخوانید.
طی سالهانامناسب اقتصادی اقتصادیی اخیر ما شاهد شرایط نامناسب اقتصادی بودیم. همچنین در این سالها ما شاهد تدوین برنامههای میانمدت توسعهیی بودیم. برنامه ششم توسعه نیز از جمله برنامههای میانمدت تنظیم شده از سوی دولت تدبیر و امید است که فروردین سال جاری کلیات لایحه برنامه ششم توسعه از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شد. حال شما به عنوان یک فعال تشکلی، ارزیابیتان درباره نرخ رشد پیشبینی شده اقتصادی چیست؟
فروردین سال جاری ما شاهد تصویب کلیات برنامه ششم توسعه بودیم. بنابراین، از لحاظ ادبیات علم اقتصاد نمیتوان تحولاتی بزرگ مانند افزایش ناگهانی سرمایهگذاری و به تبع آن افزایش رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و توامان کاهش تورم و بالا رفتن قدرت خرید مصرفکننده را در این شرایط در کوتاهمدت عملی کرد، اما با عزم و اراده ملی و همدلی سیاستگذاران و مجریان میتوان در مسیر رشد و کاهش تورم بهطور همزمان گام برداشت و قرار گرفت. این در شرایطی است که مطابق اهداف سند چشمانداز و برنامهپنجم توسعه اقتصادی، اقتصاد کشور باید طی سالهای ۹۰ تا ۹۴ از متوسط رشد ۸درصد برخوردار میشد. با توجه به نرخ رشدهای منفی و مثبت اندک تجربه شده در دوران برنامه پنجم امکان تحقق اهداف برنامه ششم دور از انتظار است.