خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
دوست‌حسینی درخصوص اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق افزود: صندوق در جهت جلب اعتماد وام‌دهنده خارجی باید وام دهد و براساس برنامه‌ای که برای آینده داریم دو روش تامین مالی داریم. اولین روش به‌صورت وام-وام-سرمایه است که برای مثال برای تامین مالی یک پروژه، آورده متقاضی باید ۳۰ درصد باشد و از ۷۰ درصد باقی‌مانده، ۴۰ درصد از طریق صندوق و ۳۰ درصد از سوی یک بانک خارجی تامین مالی شود. درخصوص اینکه سهم صندوق و بانک‌های خارجی به چه مقدار باشد، موضوعی است که مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در روش دوم که به‌صورت وام-سرمایه-سرمایه است صندوق وام می‌دهد و سرمایه‌گذار خارجی و داخلی در مجموع ۵۰ یا ۶۰ درصد پروژه را تامین مالی می‌کنند. در این بخش ما می‌توانیم سهم صندوق را افزایش دهیم چون منجر به افزایش اطمینان بخشی طرح و کاهش ریسک می‌شود. وی افزود: راهکارهای ارائه شده در تعیین این سهم‌ها باید به گونه‌ای باشد تا سهم تامین مالی صندوق از منابع مالی سالانه سرمایه‌گذاری براساس قانون ۵ ساله ششم، ۱۰ درصد باشد.
وی گفت: صندوق، مطالعات امکان‌سنجی پروژه‌ها را انجام نمی‌دهد و این کار بر عهده بانک‌های عامل است و ما تنها چند فاکتور را مورد بررسی قرار می‌دهیم. برای مثال، یکی از فاکتورهای مهم ما این است که سهم بنگاه‌های وابسته به موسسات عمومی غیر دولتی بیش از ۲۰ درصد منابع صندوق نباشد. یکی دیگر از فاکتورها می‌گوید دولت باید کمتر از ۲۰ درصد سهم و کمتر از ۲۰ درصد مدیریت داشته باشد. در صورتی که بعد از بررسی‌ها مشخص شود که میزان سهم این بخش‌ها از آنچه مقرر شده بیشتر است، طرح بازگردانده می‌شود. وی درخصوص اعطای تسهیلات به منظور تامین سرمایه در گردش شرکت‌های سازنده داخلی گفت: صندوق این پروژه‌ها را به شکل یک قرارداد بلندمدت تامین مالی خواهد کرد.
وی تصریح کرد: پیمانکارانی که توان پیمانکاری داشته و به شرط فاینانس در خارج پروژه می‌گیرند، مشروط بر اینکه ۶۰ تا ۶۵ درصد نیازمندی‌های خود از جمله تجهیزات و ماشین آلات را از داخل کشور تامین کنند، صندوق، کل پروژه را تامین مالی خواهد کرد. وی درخصوص افزایش مدت زمان بازپرداخت تسهیلات گفت: صندوق این قول را می‌دهد که این مدت را از ۲ سال تعیین شده در مقررات، به ۸ سال افزایش دهد. دوست‌حسینی گفت: به دلیل آنکه ما تسهیلات را از طریق اعتبار خریدار به خارجی‌ها می‌دهیم، طرف خارجی یک LC به طرف ایرانی می‌دهد و در صورتی که شرکت ایرانی نیاز به تامین مالی از طریق این LC را داشت، صندوق از طریق بانک‌ها تامین مالی خواهد کرد. وی ادامه داد: صندوق در این زمینه آماده تبادل نظر و دریافت راهکارهای فعالان اقتصادی است.
رئیس هیات‌عامل صندوق توسعه ملی گفت: قراردادهای صندوق عمدتا به شکل ارزی بوده و دارای نرخ‌های ۵/ ۳، ۵/ ۶ و ۵/ ۸ درصد براساس بخش‌های مختلف است. وی همچنین موضوع رقابتی بودن این نرخ چه در بازار داخلی و چه در بازار خارجی در حوزه صادرات را از ضروریات مهم اعطای تسهیلات دانست. صندوق ضمانت صادرات طی گزارشی اعلام کرده است که اگر نرخ کمتر از ۶ درصد باشد در آن صورت رقابتی خواهد بود. وی ادامه داد: از فعالان این بخش خواستارم تا نرخ‌های پیشنهادی خود را در قالب یک گزارش به صندوق ارائه دهند.
در مورد بحث رابطه کارگزاری دوست‌حسینی افزود: می‌توانیم در این زمینه به طرف‌های خارجی بگوییم که ما کار تامین مالی را ظرف مدت ۲ تا ۵ سال انجام می‌دهیم تا از این طریق بر دولت‌های خود فشار آورند تا به سمت روابط بانکی با ایران روی آورند. در ادامه از فعالان این بخش خواسته شد تا درخصوص تعیین نرخ رقابتی تسهیلات، تعیین سهم مناسب صندوق توسعه ملی و طرف‌های خارجی در تامین مالی طرح‌ها و… گزارش‌های خود را به صندوق ارائه دهند.
منبع: دنیای اقتصاد