نخستین روز تیر هرسال به اصناف تعلق دارد و در این روز مراسمی برای درد دلهای صنفی و تقدیر از برترینها برگزار میشود.
امسال این مراسم با حضور محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، مجتبی خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، محسن جلالپور رییس اتاق بازرگانی ایران، علی فاضلی رییس اتاق اصناف و مسعود پزشکیان نایب رییس اول مجلس، سهیلا جلودارزاده نماینده مجلس، محمدرضا پور ابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی، شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رؤسای اتحادیههای صنفی تهران و نمایندگان اصناف کشور در هتل فردوسی برپا و مانند همه همایشها و برنامهها با انتقاد و پیشنهادهایی برای بهبود تمام شد. فاضلی، متولی بخش اصناف کشور از بیتوجهی به این بخش مهم و بزرگ اقتصادی کشور گلهمند بود و از خانه ملت خواست در برنامه ششم توسعه توجه بیشتری به اصناف داشته باشد. از سوی دیگر نعمتزاده با بیان اینکه واحدهای کوچک صنفی باید تجمیع شوند، تاکید کرد: به جای گران کردن پول آب، برق و گاز واحدهای غیرمجاز باید این واحدها را تجمیع کرد. اخلاقمداری نیز از مهمترین نکاتی بود که جلالپور در این مراسم به آن اشاره کرد و گفت: اگر به دنبال توسعه فروشگاههای زنجیرهای و مدرن در کشور هستیم، باید همچنان سنت بازار را نیز حفظ کنیم.
اصناف غیرمجاز به جای تنبیه، تجمیع شوند
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه چارهای جز تجمیع واحدهای کوچک نداریم، بر تجمیع اصناف غیررسمی و غیرمجاز تاکید کرد و گفت: واحدهای صنفی غیررسمی و غیرمجاز میتوانند جمع شوند و یک فروشگاه بزرگ را اداره کنند، ما هم در این راه به آنها کمک میکنیم به این روش هم نرخ کالاهای آنها پایین خواهد آمد و هم سطح استاندارد اجناس بالا میرود. محمدرضا نعمتزاده تصریح کرد: باید مثبت برخورد کنیم و طرح تجمیع را اجرایی کنیم نه اینکه فشار بیاوریم و پول آب و برق واحدهای صنفی غیرمجاز را افزایش دهیم؛ البته اینگونه اصلاح ساختارها به آن معنا نیست که ما قصد داریم فعالیت اتحادیهها به هم بخورد بلکه این قبیل اقدامات برای آن است که امور تسهیل شود. وی با اشاره به اینکه هماکنون اقتصاد یکپارچه شده و دولت به منظور جلب رضایت مردم در یک راستا حرکت میکند گفت: یکی از نهادهای مردمی اصناف کشور هستند. خوشبختانه برای نخستینبار شاهدیم اتاقهای اصناف، تعاون و بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با یکدیگر در تعاملاند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در حال حاضر ۳میلیون واحد صنفی داریم که حدود ۶میلیون جمعیت کشور را زیرپوشش قرار دادهاند. علاوه بر این ۹۰ درصد تولیدات داخلی بهدست اصناف عرضه میشود و سهچهارم واردات کشور نیز از سوی این قشر بهدست مردم میرسد. نعمتزاده با اشاره به اینکه اصناف نهتنها یک نهاد مردمی بلکه یک وسیله ارتباطی با آنها هستند، تصریح کرد: میتوانیم ۱۰درصد کاهش قیمت داشته باشیم. تغییر زندگی و فناوری واقعیتی است که نمیتوان با آن مقابله کرد و شاهدیم که فروشگاههای بزرگی در دنیا شکل گرفتهاند. باید بدانیم که میتوانیم در جهت کاهش قیمت حرکت کنیم. وی اظهار کرد: ساختار اتحادیهها نیازمند بازنگری است و باید در راستای کاهش هزینهها در این بخش حرکت کنیم تا شرایط اتحادیهها بهتر شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با انتقاد از آمار بالای چکهای برگشتی در کشور و وفا نکردن به عهد با طرح این سوال که کجای این قبیل اقدامات با اسلام و باورها و اصول ما مطابقت دارد، گفت: در مردمی بودن اصناف هیچگونه تردیدی وجود ندارد، بهعنوان نمونه همین هتلی که برنامه روز ملی اصناف در آن برگزار میشود، به اصناف تعلق دارد؛ بارها درباره این مسئله صحبت شد که هتل باید زیرنظر اتحادیه باشد یا زیرنظر معاونت جهانگردی که بنده تاکید کردم در مردمی بودن آن تردیدی نداریم و باید زیرنظر اتحادیه باشد. به گفته وی، معاونت جهانگردی میتواند سیاستهای خود را با هتلها مطرح کند. البته درباره آژانسها نیز به همین تصمیم رسیدیم که اتحادیه در جای خود بماند و شهرداری سیاستهای خود را درباره مسیر عبور، ساعت کار و نرخها به آنها اعلام کند. نعمتزاده توسعه فروشگاههای زنجیرهای را مورد اشاره قرار داد وافزود: در دنیا به ازای هر واحد صنفی ۱۵۰ مشتری وجود دارد اما متاسفانه در ایران یک مغازه ۱۰ تا ۱۲ متری با ۳۰ مشتری باید یک خانواده را اداره کند، به همین دلیل ناخودآگاه مجبور میشود قیمتها را بالا ببرد.