خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
برپایه این تحلیل، در بخش معدن با کمی تأمل می توان دریافت که این بخش مهم از کاستی ها و مشکلات حاصل تصمیم گیری های غیرتخصصی و غیرواقع بینانه در سطح کلان مدیریتی و همچنین فراهم نشدن زیرساخت های موردنیاز در این حوزه در سال های گذشته است؛ بنابراین باوجود اینکه آسیب های وارده به صنایع معدنی در دوران تحریم امری غیرقابل انکار است، ارتباط دادن همه مشکلات در حوزه معدن و صنایع معدنی در سالیان گذشته به تحریم ها و کتمان مشکلات ساختاری، ممکن است ما را در دسترسی به اهداف توسعه به بیراهه بکشاند، البته این مشکل فقط مختص مدیریت دولتی نیست، بلکه بخش خصوصی نیز در این بخش با مشکلات زیاد مدیریتی روبروست.
خانه معدن ایران، کمبود مدیریت تخصصی در بخش صنایع معدنی را در تحلیل خود یادآور شده و آورده است: هنوز بسیاری از مدیران به انجام اکتشافات سیستماتیک و کامل به عنوان حلقه نخست و پایه فعالیت معدنکاری اعتقاد نداشته و می توان این امر را به عنوان عاملی اثرگذار در اتلاف سرمایه برشمرد.
برپایه این تحلیل، امروز لازم است در موقعیت به وجود آمده و با تعامل و ارتباط هرچه بیشتر با مدل های موفق بین المللی و مطالعه کشورهای معدن خیز که شرایط مشابه ایران را داشته اند، در مسیراصلاح سیستم و انتقال تجربیات مفید و اثربخش در راه رفع این معضل مهم و اساسی گام برداشت.
براساس این تحلیل، عواملی نظیر ساختار زمین شناسی و تنوع ذخایر و منابع معدنی و وجود انرژی کافی و ارزان در کشور، دسترسی به آب های آزاد و سرمایه بالا و نیروی انسانی تحصیلکرده می تواند به عنوان نکات جذاب برای سرمایه گذاران خارجی در صنعت معدنکاری ایران به حساب آیند.
خانه معدن ایران، نبود قوانین مناسب برای حمایت و تضمین امنیت سرمایه گذاری و همچنین آماده نشدن فضای آرام اقتصادی و سیاسی در کشور، مانعی مهم بر سر راه جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی ایجاد کرده و تجربیات نامطلوبی که با سرمایه گذاران خارجی (به طور نمونه شرکت های بی اچ پی بیلیتون و ریوتینتو) در کشور داشته ایم به نظر می رسد به اصلاح در قوانین و تغییر نگرش مدیریت کلان معدنی در کشور برای زمینه سازی حضور گسترده سرمایه گذار خارجی ضرورت داشته و در شرایط کنونی قوانین و آیین نامه های معدنی کشور از شفافیت لازم برخوردار نیست.
براساس این تحلیل، مشکلات ناشی از ضعف قوانین و آیین نامه های معدنی موجب شده تا دست مدیران تصمیم ساز برای برخوردهای سلیقه ای باز باشد، از طرف دیگر با توجه به ویژگی ذاتی فعالیت های معدنی که دوره بازگشت سرمایه آن نسبت به صنایع دیگر طولانی تر است، اطمینان سرمایه گذار از ثبات قوانین و مقررات کشور چه در بخش معدن و صنایع معدنی و بخش تجاری آن تنظیم یک برنامه اقتصادی حداقل برای یک دوره ۱۵ ساله برای کاهش ریسک سرمایه گذاری امری ضروری و طبیعی به نظر می رسد.
