دستاوردهای بخش معدن پس از برجام/ دست واسطه ها و دلالان کوتاه شد

مطابق این تحلیل، مهم ترین نقاط هدف در زمان تحریم ها در بخش معدن می توان به محدودیت در صادرات تولیدات معدنی و محصولات فرآوری شده از آن علاوه بر محدودیت تبادلات ارزی و باز کردن ال سی های بانکی، وجود محدودیت هایی که باعث طولانی تر شدن روند کار و بالا رفتن ریسک سرمایه گذاری می شود و از سوی دیگر بخشی از درآمد فعالان در این صنعت به جیب دلالانی از کشورهای دیگر از جمله امارات و ترکیه واریز می شود.
بنابراین با کوتاه شدن دست واسطه ها در بخش فروش و صادرات و نیز در عرصه تامین ماشین آلات و مواد اولیه موردنیاز واحد های معدنی، موجب افزایش حاشیه سود در این بخش خواهد شد.
به اعتقاد خانه معدن ایران، در دوران پساتحریم فعالان صنعت معدنکاری بخصوص در بخش فراوری باید به فکر ایجاد خطوط تولید و محصولات جدید از طریق ورود فناوری های نوین باشند، زیرا با ورود به عرصه رقابت جهانی چه در داخل و چه در خارج از کشور با رقبای قوی مواجه خواهند شد؛ بنابراین برای ادامه فعالیت در این حرفه باید به طور دائم از آخرین های موجود در جهان برای ارایه بهترین تولیدات در بازار رقابتی استفاده کرد.
در شرایط کنونی تا زمانی که به طور اساسی دراین خصوص در بخش فرآوری نتوانیم بهره مند شویم، با وجود داشتن منابع اولیه برای تولید، نمی توان در بازارهای رقابتی محصولات جهانی خود را به دلیل بالا بودن قیمت و پایین بودن کیفیت عرضه کنیم.
برپایه این تحلیل، رفع تحریم ها به تنهایی نمی تواند راهکاری مناسب برای توسعه این بخش مهم اقتصادی در کشور محسوب شود، بلکه نباید فراموش کرد که حاصل تعاملات و فعالیت مشترک کارشناسان خارجی و داخلی، رشد سطح دانش کارشناسان داخلی در کشور بوده که نتایج آن، زمینه ساز بومی سازی فناوری های نو خواهد شد.
براساس این تحلیل، امروز ایران در جمع ۱۰ کشور غنی معدنی جهان جای دارد و به همین دلیل در شرایط کنونی همزمان با اجرایی شدن مرحله اکتشاف تا فرآوری باید استانداردهای لازم مطابق کشورهای معدن خیز مورد توجه فعالین این بخش قرار گیرد.