خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
به استناد این تحلیل، در واقع بخش معادن از اکتشاف تا فرآوری در هر مرحله، به منظور ارتقای بهره وری، تابع یک طرح خاص وهمچنین ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز برای فعالیت در آن است؛ تاکنون در ایران به دلیل تحریم ها و همچنین فعالیت های سنتی در معادن کوچک، این موضوع به طور دقیق توسط فعالان این بخش رعایت نمی شود و به طور معمول در کشور های معدن خیز، باهدف بالابردن بهره وری و استفاده کامل از ثروت های ملی خود، استانداردهای تعریف شده در صنعت معدنکاری را به طور کامل رعایت می کنند.
واقعیت اینکه بدون رعایت استانداردهای لازم، اجازه برای فعالیت در هربخشی داده نمی شود و با ورود استاندارد به همه بخش های معدنی، قیمت تمام شده کاهش یافته و توان رقابت در بازارهای جهانی به راحتی بالا می رود؛ همچنین نظر به اینکه در بازارهای جهانی محصولات معدنی قیمت مشخصی دارد اگر کشوری نتواند قیمت محصولات تولیدشده از فعالیت های معدنی و صنایع معدنی را با قیمت سایر کشورها هماهنگ کند به راحتی از رقابت خارج می شود؛ بنابراین عامل قیمت تمام شده از اهمیت خاصی در فعالیت های معدنی برخوردار است.
خانه معدن ایران معتقد است: سرمایه گذاران در این صنعت برای ماندن در میدان رقابت با سایر عرضه کنندگان محصولات معدنی، قیمت تمام شده خود را در هر زمان با انتخاب ماشین آلات و تجهیزات ویژه نوین بازار با آخرین فناوری روز کنترل می کنند، بنابراین تولیدکنندگانی که نمی توانند خود را با شرایط روز و استانداردهای تعریف شده در بخش معدن تطبیق دهند، از بازار رقابت در شرایط کنونی که تقاضا نسبت به عرضه پایین تر بوده، خارج می شوند.
براساس این تحلیل، امروز سرمایه گذاران در بخش معدن کشورمان به دلیل محدودیت خاص در زمان تحریم ها برای انتخاب تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز خود طبق استانداردهای تعریف شده، نداشته اند، بنابراین نمی توان با وجود استخراج بیش از ۳۸۰ میلیون تن مواد معدنی از دل کوه سهم قابل توجهی در صادرات مواد و تولیدات معدنی در این بخش داشت.
بنابراین اکنون با توجه به فرصت پیش آمده در این برهه از زمان، که امکان جذب سرمایه گذاران خارجی و یا امکان تهیه و خرید فناوری های نو در هر بخش از فعالیت های معدنی وجود دارد، باید با مدیریت در انتخاب توسط فعالان در صنعت معدنکاری برای استفاده از این ثروت خدادادی که در کنار منابع عظیم نفت و گاز قرار گرفته است، برنامه ریزی جامعی توسط تشکل های تخصصی باهدف رشد بخش معدن صورت گیرد.
براساس مطالعات زمین شناسی انجام شده تا پیش از شروع به کار دولت یازدهم، میزان ذخایر شناسایی شده معدنی کشور ۵۷ میلیارد تن بوده که از این رقم حدود ۳۷ میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت شمار معادن فعال کشور را پنج هزار و ۴۰۰ معدن ذکر کرده که مجموع مواد معدنی استخراجی در سال گذشته به حدود ۴۰۰ میلیون تن رسید.
سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران (ایمیدرو) به تازگی اعلام کرد: براساس برنامه اکتشافات جدید که در دولت یازدهم از سوی ایمیدرو و سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور اجرا شده، تاکنون در مرحله مقدماتی ۴۰۰ میلیون تن سنگ آهن، ۵۰۰ میلیون تن زغالسنگ و ۹۰ تن طلا کشف و به میزان ذخایر موجود افزوده شد.
