نمایندگان کارگران نامهای به معاون روابط کار وزارت کار نوشته و از وی خواسته اند مقدمات برگزاری یک نشست سه جانبه با دستور کار ویژه قانونی شدن واریز تمامی حقوق ها به حسابهای بانکی را فراهم کند.
به گزارش خبرنگار مهر، یکی از دستور کارهای مهم امسال کارگران طرح واریز کلیه دریافتی ها و حقوق به حسابهای بانکی است که از سال گذشته دنبال می شود. در این باره نمایندگان کارگران و کارفرمایان به همراه دولت در نشستی را در سال ۹۳ برگزار کردند اما با مخالفت کارفرمایان، تاکنون بدون نتیجه مانده است.
نمایندگان کارگران می گویند از این طریق امکان سوء استفادههای احتمالی از حق و حقوق نیروی کار از بین می رود و از سویی در زمان بروز اختلاف بین کارگران و کارفرمایان؛ مراجع حل اختلاف می توانند با چک کردن حسابهای بانکی افراد، رای صادر کنند.
تاکنون کارفرمایان با این طرح نمایندگان کارفرمایان مخالفت کرده و اجرای آن را باعث فشار به بنگاهها می دانند. با این وجود، در شرایط فعلی بخشی از حقوق نیروی کار کشور به صورت دستی پرداخت می شود که در این بخش احتمال شکل گیری سوء استفاده نیز وجود دارد.
رحمت الله پورموسی در گفتگو با مهر با بیان اینکه در روزهای اخیر با معاون روابط کار وزیر کار نامه نگاری کرده ایم، گفت: در قالب این نامه، موضوع واریز حقوق کارگران به حسابهای بانکی و جلوگیری از ادامه پرداختهای دستی مورد تاکید قرار گرفته است.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: درخواست کرده ایم در یک نشست سه جانبه با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت بتوانیم در این زمینه به بحث و بررسی بپردازیم و نتیجه را برای طرح در شورای عالی کار آماده کنیم.
خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران