دستکاری داده‌ها و آمار اقتصادی در کدام کشورها رواج دارد؟+نمودارها

جالب آنکه دولتمردان یونان هرگز زیر بار پذیرش این خطا نرفته‌اند. وزیر دارایی یونان هنگام پیوستن به یورو اعلام کرد آمار و حسابرسی همه با «قضاوت» سروکار دارد و گفت: یونان، متفاوت از آلمان و فرانسه یا دیگر کشورهای اتحادیه اروپا عمل نکرده است. این کشور تنها تلاش کرده برای پیوستن به یورو تصویر خوبی از شرایط مالی خود ارائه دهد. نکته دیگر آنکه مردم یونان و البته دولتمردان آن معتقدند اینکه یونان دروغ گفته یا نه اهمیت چندانی ندارد؛ مهم آن است که به دلیل این دروغ کوچک (۰.۲ درصد GDP) در مطبوعات بین‌المللی رسوا و در جهان بدنام شده است.

سیاست یا آمار؟
اصلاحات سال ۲۰۰۴ در یونان هنوز هم بحث‌برانگیز است و شاید از نظر آمارهای اقتصادی بیش از هر چیز شایسته بررسی باشد. PASOK (دولتی که تا سال ۲۰۰۴ در یونان در راس قدرت بود) ادعا می‌کند اصلاحات، چیزی بیش از یک حسابرسی سیاسی نبود که قصد داشت این دولت را ناکارآمد جلوه دهد و فشارهای مالی را که دولت «دموکراسی جدید» با آن روبه‌رو شده بود تخفیف ببخشد. پاسوک می‌گوید یورو‌استات، کشورها را مخیر کرده است که بودجه نظامی خود را به دو شیوه اعلام کنند و تنها اتفاقی که ورق را به نفع دولت جدید برگرداند این بود که از شیوه قبلی به شیوه دیگر روی آورد و… تاریخ یونان را بازنویسی کرد! پاسوک در اثبات بی‌گناهی خود می‌گوید تنها چند سال بعد، یورواستات شیوه گزارش‌نویسی «دموکراسی جدید» را عملاً حذف کرد.

آیا این داستان حقیقت دارد؟ بله. درست اما، گمراه‌کننده است. نخست آنکه تنها ۶۰ درصد از بازنگری در آمار سال ۲۰۰۴ از نحوه گزارش بودجه نظامی حاصل شده است. بنابراین این ادعا که ممیزی صرفاً برای تغییر شیوه حسابرسی بود منطقی به نظر نمی‌رسد و دوم، پاسوک مدعی است تا قبل از آنکه «دموکراسی جدید» شیوه گزارش بودجه نظامی را تغییر دهد و سبب سیاه نمایی عملکرد پاسوک شود همه چیز رو‌به‌راه بوده است. این ادعا هم صحت ندارد.

پرسشی که در مورد بودجه نظامی مطرح است این است: یورواستات می‌گوید هزینه نظامی می‌بایست زمانی اعلام و ثبت شود که تجهیزات نظامی تحویل گرفته شود. اما در یونان و در بسیاری از کشورها که اطلاعات محرمانه است موسسات آماری و وزارتخانه‌های مالی اغلب در دسترسی به اطلاعات و انجام محاسبات عینی با مشکل مواجهند. در چنین مواردی یورو‌استات پیشنهاد می‌کند که هزینه، هنگام تبادل مبلغ در حین معامله به ثبت برسد. یونان به‌طور معمول در زمان دریافت تجهیزات، داده‌ها را ثبت و گزارش می‌کرد ولی از آنجا که دولت پاسوک تجهیزات نظامی سنگینی خریداری کرده بود که در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸ تحویل داده می‌شد این هزینه‌ها در حساب‌های مالی دولت دموکراسی جدید به ثبت می‌رسید. پاسوک می‌گوید به همین دلیل بود که «دموکراسی جدید» شیوه حسابرسی را از «تاریخ تحویل» به «زمان پرداخت وجه معامله» تغییر داد.

دموکراسی جدید در پاسخ به این ادعا می‌گوید هیچ یک از این شیوه‌ها در محاسبه و گزارش به کار نرفته و این هزینه‌ها هیچ جا به حساب نیامده است. در واقع، گرچه شیوه گزارش هزینه‌های نظامی بر مبنای زمان تحویل بوده اما از سال ۱۹۹۷ به بعد اطلاعات مربوط به تحویل تجهیزات نظامی به وزارت دارایی اعلام نشده است. به عبارتی، عمده هزینه‌های نظامی که با وام پوشش داده شده، به مدت هفت سال، اصلاً گزارش نشده است! با همین ادعا، دولت جدید در سال ۲۰۰۴ رسماً اعلام کرد اطلاعات گم شده و هیچ گزارشی در مورد این حجم عظیم هزینه وجود ندارد. پاسخ به این سوال حالا با دشواری روبه‌رو می‌شود: آیا اداره آمار یا وزارت دارایی یونان اطلاعاتی را که پاسوک ادعا می‌کند دریافت کرده‌اند؟ یا ادعای دموکراسی جدید صحت دارد؟ در پاسخ به این پرسش تنها می‌توان به این سند بسنده کرد که یورواستات می‌گوید دولت یونان سال‌ها به‌طور سیستماتیک در گزارش هزینه‌ها دچار ضعف و نقص بوده و دولت‌های این کشور برای حل این معضل همواره با شکست روبه‌رو شده‌اند. در مجموع، بازنگری و تغییر در آمارهای یونان از نظر تحلیلگران متضمن سه نکته است: نخست، بازنگری یک فرآیند معمول در دنیای حسابرسی است و اتفاق عجیبی محسوب نمی‌شود. دوم، این ممیزی‌ها غالباً ناشی از فشارهای سیاسی است و سوم، ممیزی‌ها در عمل نشان‌دهنده آن است که کسی از واقعیت ماجرا باخبر نیست.