خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
این فعال صنفی کارگری ادامه داد: هر گونه مذاکره برای اصلاح قانون کار منوط به بازگشت لایحه به دولت است و تا زمانی که لایحه در مجلس باشد، گروه‌های کارگری از هر گونه مذاکره خودداری می‌کنند.
خدایی با تاکید بر اینکه قطعا جامعه کارگری با اصلاح قانون مخالف نیست ادامه داد: بعضا اینگونه تلقی می‌شود که گروه‌های کارگری با اصلاح این لایحه مخالف هستند در حالی که قطعا قانون فعلی هم نیاز به اصلاح دارد اما به طور خاص درخواست کارگران از دولت و مجلس اصلاح قانون کار به شرط در نظر گرفتن منافع هر دو گروه کارگری و کارفرمایی است.
وی افزود: اجرای بخشنامه امنیت شغلی کارگران و ارتباط آن با اصلاح قانون کار برای گروه‌های کارگری قابل پذیرش نیست چراکه این دو لایحه در تضاد آشکار با یکدیگرند.
عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران «امنیت شغلی»، «معیشت» و «تشکل‌یابی» را ستون‌های حقوق بنیادین کار و سه ضلع مثلث حیاتی جامعه کارگری عنوان کرد و گفت: در لایحه پیشنهادی اصلاح قانون کار، تبصره یک ماده ۷ قانون فعلی با پیشنهاد کارفرمایان حذف شده است که با حذف این تبصره مدت زمان قرارداد کارهای با ماهیت غیرمستمر همیشه موقت خواهد ماند و در این بخش امنیت شغلی کارگران همچنان در خطر است.
وی افزود: در بخش معیشت نیز که دومین مولفه از سه ضلع مثلث حیاتی جامعه کارگری است، بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار به صراحت اشاره می‌کند حداقل مزد سالانه باید به گونه‌ای تعیین شود تا زندگی یک خانواده را تامین کند اما در طول اجرای قانون کار مورد توجه قرار نگرفته است. در عین حال که این ماده تاکنون اجرا نشده است اما در لایحه پیشنهادی «شرایط اقتصادی دولت» نیز به عنوان پارامتری برای تعیین حداقل مزد در نظر گرفته شده است. قید این شرط بدان معنا است که دولت با استناد به «شرایط اقتصادی کشور» می‌تواند دستمزد را افزایش ندهد یا بسیار کمتر از میزان ناچیز فعلی افزایش دهد.
خدایی اظهار کرد: در بخش «تشکل‌یابی» هم در لایحه نقش تشکل‌های کارگری تضعیف شده است. در ماده ۲۷ شرط تایید نهاد صنفی برداشته شد و در ماده ۱۶۷ لایحه نیز تعداد نمایندگان دولت در شورای عالی کار از ۳ نفر به ۶ نفر افزایش یافته در حالی که تعداد هر یک از نمایندگان کارگران و کارفرمایان در این شورا همان سه نفر گذشته ثابت مانده که این موضوع می‌تواند آراء را به نفع دولت رقم بزند.
