دلایل این امر را شاید بتوان ناشی از عدم نهایی کردن و ارسال لیست افراد درخواست کننده کارت به بانک عامل از سوی دستگاههای هدف، راهاندازی موازی طرح کاراکارت از سوی سازمان تأمین اجتماعی که وزارت مذکور ضمن هماهنگی با فروشگاههای بزرگ، نسبت به فروش قسطی (یک ساله) با نرخ ۱۲ درصد و با تضمین بانک رفاه کارگران جهت اخذ اقساط از خریدار و واریز آن به حساب فروشنده (قبل از صدور کارت خرید کالاهای ایرانی) و برای خرید انواع محصولات ایرانی و خارجی اقدام کرده است، دانست.
علاوه براین عدم وجود تنوع در کالاهای ایرانی خصوصاً در استانها، همکاری ضعیف فروشگاهها، تمایل نداشتن مصرف کنندگان به کالاهای معرفی شده در طرح (از منظر کیفیت و قیمت)، کمبود کالا و عدم ارائه کالای متنوع در استانها که متقاضیان ترجیحاً درخواست اخذ مبلغ تسهیلات و خرید کالا رأساً از فروشگاههای مورد نظر خود را دارند، همگی موجب عدم استقبال از طرح خرید کالای ایرانی شد.
با نگاهی به وضعیت اقتصادی میتوان دریافت که مشکلات تولید در کشور تنها ناشی از تأمین مالی این بخش مهم اقتصادی نیست و به بیان بهتر شاید نبود بازار مناسب برای فروش محصولات، عدم برقراری ارتباط مناسب با همتایان اقتصادی خارج از کشور و به طور کلی فاصله گرفتن از شرایط مطلوب اقتصادی در دوران تحریم ها زمینه ساز بروز چنین مشکلاتی شده است.
آخرین عملکرد بانکهای عامل در صدور کارتهای اعتباری خرید کالای ایرانی حاکی از آن است که بانک ملی با صدور ۷۲ هزار و ۱۸۸ فقره کارت از دو بانک صادرات و رفاه کارگران پیش است.