اما در میان این نقدینگی ۸۷۲ هزار میلیارد تومانی چه بخشی از آن نگرانکنندهتر است؟ از نگاه برخی فعالان بخش خصوصی مانند یحیی آلاسحاق، رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران وجود نقدینگی یا پول سرگردان میتواند تهدیدی جدی برای اقتصاد ایران باشد. او ۲۵ آبان ماه سال ۱۳۹۰ گفته بود: حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان پول خارج از سیستم اقتصادی در کشور وجود دارد که به دلایل گوناگون نظیر نظام بانکی نامناسب و نرخ بهره سرگردان است و صاحبان این پولها مدام برای حفظ ارزش آن تلاش کردهاند، یک روز به سراغ سکه میروند، روز دیگر به سراغ دلار. با این حال او از نحوه محاسبه این رقم سخنی نگفته بود. اما از نگاه برخی با احتساب تفاضل حجم نقدینگی از مجموع سپردههای دیداری و ارزش جاری بازار سهام میتوان به این چنین رقمی رسید.روشی که در نگاه کارشناسانی چون پرویز عقیلی کرمانی، موسی غنینژاد و رضا بوستانی علمی نیست و نقدینگی را تنها در سه بخش اسکناس و مسکوک در دست اشخاص، سپردههای دیداری و سپردههای غیردیداری یا شبهپول میتوان در نظر گرفت.
با این حال به نظر میرسد نگرانیها مربوط به بخش سپردههای غیردیداری است که اکنون بیش از ۸۴ درصد از کل نقدینگی را شامل میشود. این رقم در سال ۱۳۸۶ معادل ۶۷ درصد بود اما به نظر میرسد به تدریج با کاهش تورم و افزایش بازدهی سپردهگذاری در بانکها سهم این بخش افزایش قابل توجهی یافت. از نگاه برخی کارشناسان چون زهرا کاویانی هم این سپردههای غیردیداری چون حکم پسانداز را دارند، از تغییرات نرخ سود و دیگر بازارها میتوانند متاثر شوند و شاید با کاهش نرخ سود بانکی یکی از نگرانیها مربوط به این بخش باشد. با این حال، مراجعه به تجربه گذشته اقتصاد ایران نشان میدهد بخش سپردههای دیداری هم در معرض تاثیرپذیری هستند. پیش از این، دوم خرداد ماه سال ۱۳۸۶ رئیس جمهور وقت دستور داده بود نرخ سود بانکی کاهش یابد و آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان میدهد یک سال بعد بیش از ۸.۸ هزار میلیارد تومان از سپردههای دیداری در بانکها کاسته و بیش از ۷.۸ هزار میلیارد تومان به حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص اضافه شد.