خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
ماهیت شبه‌پول در اقتصاد ایران
این پژوهش با توجه به نوع نظام مالی در اقتصاد ایران استدلال می‌کند که شبه‌پول (سپرده‌های غیردیداری) ماهیتا به دارایی شبیه‌تر بوده و یک وسیله مبادله صرف تلقی نمی‌شود. این پژوهش نظام مالی بانک-محور ایران را توصیف می‌کند؛ به‌نحوی‌که خانوارها پس‌اندازهای خود را بیشتر از طریق بانک‌ها -و نه بازارهای مالی– در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهند. از این رو، بدهی بانک به بخش غیردولتی لزوما منعکس‌کننده تقاضای معاملاتی برای پول نیست. این مساله در مورد سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا سپرده‌های بلندمدت ابزاری برای پس‌انداز در اختیار خانوارها قرار می‌دهند و آنها در تصمیمات خود به بازدهی این دارایی‌ها توجه می‌کنند.
ماهیت دوگانه اجزای نقدینگی
با توجه به تعریف‌های صورت گرفته، این پژوهش معتقد است که ماهیت کاملا متفاوت پول (M1) و شبه‌پول در داده‌های آماری به خوبی قابل مشاهده است. تحقیق مذکور نشان می‌دهد که رابطه میان پول و نرخ سود در اقتصاد ایران همان‌طور که از تابع تقاضا انتظار می‌رود، معکوس است. به این معنا که با کاهش نرخ سود، هزینه فرصت نگهداری پول برای انجام معاملات کاهش یافته و در نتیجه افراد پول بیشتری نگه می‌دارند اما در مورد شبه پول، رابطه سپرده‌ها با نرخ سود مثبت است و هر چه نرخ سود بالاتر می‌رود، افراد به نگهداری شبه‌پول یا سپرده‌های مدت‌دار بیشتر ترغیب می‌شوند. از این‌رو پول و شبه‌پول دو پدیده کاملا متضاد هستند و نقدینگی جمع دو جزء متضاد است و نمی‌توان بدون در نظر گرفتن اجزای نقدینگی و تنها با تاکید بر رقم کلی آن، تصویر درستی از ریسک‌های تورمی ناشی از آن داشت. بنابراین تعریف محدود پول با آنچه در ادبیات اقتصادی به‌عنوان پول معرفی می‌شود نزدیکی بیشتری دارد زیرا اسکناس و مسکوک و سپرده‌های دیداری تقریبا بدون هزینه در معاملات استفاده می‌شوند و به راحتی می‌توان برای پرداخت بدهی‌ها از آنها استفاده کرد؛ همچنین، بازدهی اسمی آنها نیز صفر است.
دلایل تغییر ماهیت اجزای نقدینگی
از ابتدای دهه ۸۰ با گسترش خدمات بانکداری و افزایش آزادی عمل بانک‌ها، حجم شبه‌پول به‌طور چشم‌گیری در مقایسه با گذشته افزایش یافت. تا پیش از دهه ۸۰ و به‌خصوص طی دهه ۱۳۶۰، در نظر گرفتن شبه‌پول در کنار حجم پول، اثری بر نتیجه‌گیری نهایی سیاست‌گذار پولی نداشت، اما با رخ دادن تحولات و نوآوری‌های بانکی و چشم‌گیر شدن سهم شبه‌پول در نقدینگی، جمع کردن دو جزء متفاوت در نقدینگی (پول و شبه پول) عملا کل پولی گمراه‌کننده‌ای را جهت مدیریت تقاضای کل اقتصاد به دست سیاست‌گذار خواهد داد.بنابراین اگر بانک مرکزی سیاست تثبیت قیمت‌ها را با توجه به رابطه رشد عرضه پول و تورم از طریق انتخاب حجم نقدینگی به‌عنوان معیار سنجش دنبال کند، ممکن است افزایش پس‌اندازها را که به‌صورت افزایش سپرده‌های بلندمدت نمایان می‌شود، افزایش عرضه پول تعبیر کند و با اعمال محدودیت بر حجم نقدینگی، فرآیند تجهیز منابع برای سرمایه‌گذاری را مختل کند. از طرف دیگر ممکن است تغییر در ترکیب نقدینگی باعث تحولات قیمتی شود بدون اینکه بانک مرکزی به درستی تغییرات را رصد کرده باشد. به‌طور مثال، ممکن است ترکیب حجم نقدینگی به سمت حجم پول بیشتر تغییر کند و باعث افزایش قیمت‌ها شود و چارچوب تحلیلی بانک مرکزی در تشخیص عامل تورم‌زا ناتوان بماند.
