پدیده قاچاق کالا که بهطور معمول در سراسر جهان به عنوان پدیدهیی آسیبرسان به اقتصاد و تجارت کشورها شناخته میشود و یک تهدید بسیار جدی بر سر راه تجارت آزاد است.
در طول سالهای گذشته، اقتصاد ایران را نیز با چالشهای متعددی روبهرو کرده و با نوسانات متفاوتی، همواره یکی از معضلهای بزرگ تولید و تجارت در کشور بوده است. به اذعان کارشناسان اقتصادی، قاچاق کالا هزینههای زیادی را بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل میکند؛ علاوه بر این، قاچاق از یک سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش میدهد و از طرفی زمینه خروج بیحاصل ارز، افزایش بیکاری و کاهش تولید داخلی را فراهم میکند.
طبق آخرین آماری که از سوی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارائه شده است، حجم قاچاق کالا با ۱۰میلیارد دلار کاهش از ۲۵میلیارد دلار در سال ۹۲ به حدود ۱۵میلیارد دلار در سال ۹۴ رسید و عملا این میزان، از شبکه رسمی و قانونی تجارت کشور دورریز شده و به جیب قاچاقچیان ریخته شده است. این آمار نشان میدهد که اگرچه میزان قاچاق در دولت یازدهم نسبت به دولت دهم با کاهش قابل توجهی روبهرو بوده است، اما با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر تحقق اقتصاد مقاومتی، این حجم قاچاق کالا همچنان برای ایران نگرانکننده و به نوعی در تقابل با سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.
بر اساس آمار موجود، حجم قاچاق کالا در ابتدای دولت نهم حدود ۸ میلیارد دلار برآورد شده است که با توجه به سیاستهای غلط این دولت، در سال ۹۲، آمار قاچاق به ۲۵میلیارد دلار افزایش یافت. در این میان مسوولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر این باورند که جدیترین و اصلیترین دستاورد دولت یازدهم بررسی روشن و شفاف وضعیت قاچاق در کشور است و پرونده این موضوع همچنان روی میز همه مشمولان کشور گشوده است. در همین راستا، قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد اعلام کرده است که بر اساس برنامه ۵ ساله که از سال ۹۳ آغاز شد، مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حال ساماندهی است و انتظار میرود تا سال ۹۸ حجم قاچاق کالا در کشور بسیار کم شود. وی تلاشهای گمرک برای کشف کالاهای قاچاق را با توجه به تواناییهای این ارگان، اقدام قابل ملاحظهیی عنوان میکند و این پدیده را واقعیتی انکارناپذیر میداند.