خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
بدهی‌های دولت در صنایع زیرساختی
مشکل تامین بودجه در تمامی بخش‌های زیرساختی وجود دارد. تا جایی که تزریق تسهیلات شاید به عنوان نخستین مسکن رفع مشکل صنایع مطرح می‌شود اما مطالبات بانک‌ها از دولت دست آنها را برای اعطای وام می‌بندد. با این حال بیشترین بدهی‌های دولت در صنعت آب و برق دیده می‌شود. این در حالی است که نیروگاه‌های بخش خصوصی برای تامین هزینه‌های جاری خود مجبور به دریافت وام‌هایی هستند که بهره‌های آنها در مجموع به ۲۸ درصد نیز می‌رسد و حتی گاهی اوقات جریمه‌هایی در نظر گرفته می‌شود که فشار بازپرداخت این وام‌ها را دوچندان می‌کند. در صنعت آب نیز مشکل تامین بودجه و بدهی‌ها وجود دارد. تا جایی که مسئولان این صنعت کم بودن قیمت برق و آب را دلیل بی‌رغبتی بخش خصوصی و پیمانکاران به این دو صنعت می‌دانند. هوشنگ فلاحتیان، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی به تازگی به فارس گفته که تعرفه‌های برق مصرفی در تمام کشور حدود ۵۰ درصد از قیمت تمام شده برق را بدون احتساب سوخت مصرفی در نیروگاه‌ها حاصل می‌کند، یعنی به ازای هر کیلووات ساعت برقی که در اختیار مشترکان قرار می‌گیرد با لحاظ سوخت مجانی نیروگاه‌ها در زمان حاضر، صنعت برق کشور مبلغ ۵۰۰ ریال متضرر می‌شود و هر روز به بدهی‌های صنعت برق کشور به تولیدکنندگان و عوامل توزیع و انتقال و پیمانکاران و تولیدکنندگان تجهیزات صنعت برق افزوده می‌شود. فلاحتیان توازن نداشتن منابع و مصارف صنعت برق به دلیل قیمت‌گذاری نامناسب برق و به دنبال آن، انباشته شدن بدهی‌ها به نیروگاه‌های خصوصی، پیمانکاران، سازندگان و بانک‌ها و کاهش شدید منابع لازم برای سرمایه‌گذاری‌های جدید را از دلایل کاهش بازدهی نیروگاه‌ها و تلفات برق اعلام کرده است. این گفته‌ها در حالی است که بیش از ۵۰ درصد تامین برق کشور توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، اما با این وجود بخش خصوصی طلب زیادی از وزارت نیرو دارد. البته به تازگی ۱۲۷۰میلیارد تومان از مطالبات پیمانکاران توزیع برق تهاتر شد اما به نظر می‌رسد که این اقدامات تنها مقطعی و به شکل مسکن خواهد بود. پیام باقری، عضو هیات مدیره و رییس کمیته صادرات صنعت برق در این زمینه به صمت گفت: بدهی معوق وزارت نیرو به مجموعه پیمانکاران و سیستم بانکی بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان است. این مشکل به ویژگی‌ها و تفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده در اقتصاد برق برمی‌گردد. به عبارتی وزارت نیرو مجبور است بیش از آنچه محصول نهایی انرژی را می‌فروشد هزینه داشته باشد که این موضوع تراز منفی در این وزارتخانه را رقم می‌زند. تا جایی که اثر منفی این مسئله دامن‌گیر صنعتگران و پیمانکاران این صنعت نیز می‌شود.
اصلاح ساختار اقتصاد برق
باقری با اشاره به راهکارهای پرداخت معوقات و مطالبات پیمانکاران و بخش خصوصی از جانب دولت گفت: به فراخور زمان تمهیداتی برای پرداخت این مطالبات از طریق انتشار اوراق خزانه انجام شده است یا پرداخت مطالبات پیمانکاران با بدهی‌های آنها در سازمان‌هایی همچون سازمان امور مالیاتی یا سازمان خصوصی‌سازی تهاتر می‌شود. باقری راه‌حل معضل انباشت بدهی‌های دولتی در صنعت برق را اصلاح ساختار اقتصاد برق می‌داند که مشکل را از ریشه حل کند. وی گفت: تا زمانی که قیمت برق واقعی نشود، چنین معضلاتی وجود دارد. روش‌های مقطعی و مسکن همچون تهاتر و انتشار اوراق خزانه تنها برای طیف و گروه ویژه‌ای جواب می‌دهد. باقری با اشاره به بدهی‌های دولت در صنعت آب و برق گفت: در یک دهه گذشته، قیمت برق نسبت به دیگر حامل‌های انرژی کمتر افزایش پیدا کرده است. تا جایی که قیمت دیگر حامل‌های انرژی تا ۱۰ برابر افزایش یافته‌اند اما قیمت برق و آب در حدود ۵/۲برابر شده است. این مسئله باعث شده که وزارت نیرو بدهکارترین وزارتخانه دولت باشد که هر روز نیز بر دامنه آن افزوده می‌شود. رییس کمیته صادرات صنعت برق معتقد است تا زمانی که انباشت بدهی در وزارت نیرو باشد اثرات منفی آن در بخش خصوصی ظاهر می‌شود و این امر باعث تضعیف و اجبار این بخش به حرکت برای تامین مالی از بازار پول و سیستم بانکی، بدهکار شدن به سیستم بانکی، اخذ تسهیلات گران قیمت و در نهایت عاجز بودن از بازپرداخت تسهیلات می‌شود. نتیجه آن هم در کاهش ضرباهنگ تولید و تعدیل نیروی کار در این شرکت‌ها و ورشکستگی ظاهر می‌شود.
