خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
هر چند این روزها جو رسانه‌ای بیشتر متاثر از برجام و پسابرجام است، اما ارائه پیش‌نویس برنامه ششم توسعه را می‌توان دیگر رویداد مهم کشور دانست.
به نظر می‌رسد قرار است اجرای برجام و رفع تحریم‌های بین‌المللی، فضای متفاوت اقتصادی و سیاسی را برای کشور رقم بزند که این فضا بر اجرای برنامه ششم توسعه نیز هم بی‌تاثیر نخواهد بود. با این وجود، کشور پس از پشت سر گذاشتن ۵ برنامه توسعه‌ای، در حالی به استقبال برنامه ششم توسعه می‌رود که توفیق چندانی در عملیاتی کردن آنچه در برنامه‌های اول تا پنجم توسعه هدفگذاری شده بود، نداشته است. حال که تنها ۲ برنامه ششم و هفتم توسعه تا افق چشم‌انداز توسعه کشور باقی‌مانده، بار سنگینی بر دوش این ۲ برنامه نهاده شده تا آنچه از دولت‌های قبل محقق نشده، در ۱۰سال باقی مانده تا افق چشم‌انداز ۲۰ساله کشور جبران شود. در چنین شرایطی، دولت با چالش‌های متعددی در اجرای برنامه ششم توسعه مواجه خواهد بود. به‌گزارش روابط عمومی ایمیدرو تامین نقدینگی، ساختار نامناسب نظام پولی و بانکی، پایین بودن بهره‌وری و اجرا نکردن صحیح خصوصی‌سازی را می‌توان از سرعت‌گیرهای اجرای برنامه ششم توسعه قلمداد کرد. در این بین، مهدی کرباسیان، رییس هیات عامل ایمیدرو معتقد است این موارد جزو فرعیات است و مهم‌ترین پیش‌نیاز در اجرای برنامه ششم توسعه، وجود اجماع در میان ۳ قوه است؛ اجماعی که در دولت نهم به خوبی محقق شد اما با این حال آن طور که باید و شاید مورد بهره‌برداری قرار نگرفت و باعث شد تا با وجود اتحاد قوا و درآمدهای نفتی کلان، کشور از ریل توسعه خارج شود. مشروح گفت‌وگو با مهدی کرباسیان، رییس هیات عامل ایمیدرو پیرامون برنامه ششم توسعه را در ادامه می‌خوانید. دولت‌های مختلف طی برنامه‌های اول تا پنجم توسعه تجربه چندان موفقی در تحقق اهداف توسعه‌ای نداشته‌اند. چه اشکالاتی در ساختار اقتصاد کشور وجود دارد که تحقق نیافتن اهداف توسعه‌ای را فاصله رقم می‌زند؟چند اشکال ساختاری در ارتباط با مقوله توسعه در کشور وجود دارد. نخست اینکه برای دستیابی به اقتصاد پویا باید تعاملات بین‌المللی افزایش یابد تا بتوانیم از وجوه بودجه دنیا برای توسعه کشور استفاده کنیم. منابع مالی داخل کشور که بیشتر متکی به ذخایر نفت و گاز است، کفاف اهداف توسعه‌ای و دستیابی به رشد اقتصادی بالای ۸ درصد را نمی‌دهد. نکته مهمی که دولت‌ها باید در برنامه‌های توسعه‌ای به آن توجه کنند، موضوع بهره‌وری است. باید این حقیقت را بپذیریم که برخی از امور توسعه‌ای فقط نیاز به پول ندارند. موضوع بهره‌وری در برنامه پنجم توسعه هم دیده شده بود تا بهره‌وری افزایش پیدا کند و کمبود منابع سرمایه‌گذاری جبران شود. در این برنامه نه‌تنها هدفگذاری‌ها درباره بهره‌وری محقق نشد، بلکه شاهد افت شاخص‌های بهره‌وری هم بودیم. بنابراین می‌بینیم که نه تنها منابع مالی نداریم، بلکه کاری هم که انجام می‌شود بهره‌ور نیست. علاوه بر این سیستم مقرراتی که بر کشور حاکم است، سبب شده تا تفاوت جدی بین کسی که کار می‌کند و کسی که کار نمی‌کند، وجود نداشته باشد. با تغییراتی که در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ در اداره اقتصاد کشور رخ داد، نه تنها خصوصی‌سازی محقق نشد بلکه خصولتی‌ها ظهور پیدا کردند که همین امر وضع اقتصاد را وخیم‌تر کرد. در اقتصاد دولتی، فرماندهی تمام امور در دست دولت است و دولت بر همه امور نظارت می‌کند اما با شکل‌گیری و قدرتمند شدن خصولتی‌ها، مقررات کمرنگ‌تر شد. همه این موارد در کنار پایین بودن بهره‌وری و کمبود منابع، مشکلات امروز اقتصاد و توسعه کشور را رقم زد. با این حال، تمام مشکلاتی که امروز در زمینه توسعه وجود دارد اقتصادی نیست، بلکه برخی از این موانع، منشا اجتماعی و فرهنگی دارد. به عنوان مثال، یکی از الزامات دستیابی به اهداف توسعه‌ای این است که بوروکراسی اداری کاهش یابد و بسیاری از قوانین دست و پاگیر تولید حذف شود. علاوه بر این، بخش خصوصی باید به جایگاه قابل قبولی در اقتصاد کشور دست پیدا کند. باید دخالت دولت در اقتصاد کشور به حداقل کاهش یابد و بدنه دولت کوچکتر شود. دخالت دولت در اقتصاد باعث می‌شود که حتی بهترین برنامه‌ها و هدفگذاری‌ها هم در اجرا ناکام بمانند. سال‌هاست شاهد چنین وضعیتی هستیم که برنامه‌های توسعه‌ای عملیاتی نشده و با ادامه یافتن این روند، در آینده هم عملیاتی نخواهد شد. با این حال، با توجه به تجربه حدود ۳۵ساله دولت در زمینه توسعه، این امیدواری وجود دارد که هدفگذاری‌های برنامه ششم توسعه واقعی‌تر باشد.
باوجود برخی کارشناسان، نظام پولی و بانکی مهم‌ترین چالش دولت در اجرای برنامه ششم توسعه است. به عقیده شما، مهم‌ترین مشکل پیش روی دولت در این زمینه چیست؟
مشکلات پیش روی دولت تنها محدود به مسائل بانکی نیست، سیستم بانکی هم مجری سیاست‌های کلان کشور است. در مقابل دولت، مشکلات بسیار بزرگتری وجود دارد. یکی از مهم‌ترین مشکلات در امر توسعه این است که اجماع در سیاست‌های توسعه‌ای نیست و سلیقه‌های مختلفی در این زمینه وجود دارد. در این زمینه باید یک نقشه راه واحد ترسیم شود و همه حوزه‌ها در امور توسعه به آن تکیه کنند. در حوزه برجام و مذاکرات هسته‌ای چنین اتفاقی رخ داد. به گونه‌ای که رهبر معظم انقلاب از این موضوع حمایت کرد و مردم هم پشت دولت بودند. در چنین فضایی، دولت توانست پیگیری مذاکرات را به عنوان نخستین هدف خود قرار دهد. هرچند به ثمر رساندن مذاکرات هسته‌ای کار بسیار سخت و بزرگی بود اما به دلیل اجماعی که وجود داشت، دولت موفق شد آن را به سرانجام برساند. این اجماع در دولت نهم هم حاصل شده بود. قوه قضاییه، مقننه و سایر نهادها به طور کامل از دولت نهم حمایت کردند اما دولت نتوانست به خوبی از حمایت استفاده کند. با وجود امتیازی همچون نفت گران، نه تنها دولت نتوانست اهداف توسعه‌ای را پیش ببرد بلکه مشکلاتی را در اقصاد کشور ایجاد کرد که همچنان ادامه دارد.
