خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
بنابراین همان طور که می‌بینید، اجماع، مهم‌ترین چالش دولت در تحقق اهداف توسعه‌ای است و سایر مشکلات جزو فرعیات است. اگر این اجماع در همه بخش‌های حکومت و نهادهای تاثیرگذار ایجاد شود، توسعه، رفع بیکاری، افزایش سطح رفاه مردم و استقلال کشور به صورت متمرکز مورد هدفگذاری قرار می‌گیرد. در این صورت است که می‌توان ادعا کرد ایران توان تبدیل شدن به یکی از ۱۰کشور برتر دنیا را دارد.
نقش بخش معدن در سیاست‌های توسعه‌ای کشور چگونه باید تبیین شود؟
با توجه به اهمیت مقوله اقتصاد مقاومتی که از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته، دولت کمیته‌ای زیر نظر شخص رییس‌جمهوری تشکیل داده که در قالب ابن کمیته مواردی همچون جلوگیری از خام‌فروشی و اجرای سایر سیاست‌هایی که در راستای اقتصاد مقاومتی مطرح شده، در حال پیگیری است. بر این اساس، باید بتوانیم رقیبی برای درآمدهای نفتی پیدا کنیم. با توجه به جایگاهی که بخش معدن در کشور دارد، پیشنهاد ما این است که طی یک تا دو برنامه توجه ویژه‌ای به بخش معدن و صنایع معدنی معطوف شود تا این حوزه به یکی از جایگزین‌های نفت مبدل شود. در حال حاضر شاهد افت چشمگیری در قیمت جهانی نفت هستیم و براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، قرار نیست طی ۵ سال آینده در روند کلی قیمت نفت تغییری ایجاد شود.
با توجه به هزینه‌های جاری کشور و هزینه‌های مربوط به توسعه، باید دولت و مجلس شورای اسلامی به صورت متفق‌القول تاکید بیشتری بر بخش معدن و صنایع معدنی داشته باشند. البته این بدان معنا نیست که تنها در برنامه ششم توسعه توجه ویژه‌ای به بخش معدن شود بلکه باید در تمام قوانین توسعه‌ای کشور، بخش معدن مدنظر قرار گیرد. دولت نمی‌تواند تنها با یک برنامه ۵ ساله، همه مسائل کشور را حل کند. بنابراین باید در راستای اهداف توسعه‌ای، اولویت‌بندی در ارتباط با پروژه‌های موجود انجام شود. به عنوان نمونه توجه به اکتشافات نفت، تامین زیربناهای مربوط به توسعه، حل مشکل آب مربوط به صنایع و مسائل اجتماعی و زیست‌محیطی مرتبط با توسعه جزو اولویت‌های نخست هستند که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند. یکی از حوزه‌هایی که در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی باید مورد توجه قرار گیرد، بخش معدن است. این حوزه طی ۱۰۰سال اخیر بیشتر مورد بی‌توجهی واقع شده و همین امر سبب شده که تنها ۷درصد از ذخایر معدنی کشور مورد اکتشاف قرار گیرند. با این وجود، رتبه ایران از لحاظ ذخایر معدنی در دنیا حدود ۱۵ است که این رتبه‌بندی در صورت توجه بیشتر به اکتشافات، به میزان چشمگیری ارتقا خواهد یافت.
اجرا نشدن صحیح برنامه‌های توسعه‌ای، طرح‌های نیمه‌تمام فراوانی را در سال‌های اخیر در ایمیدرو برجای گذاشت. در حال حاضر وضعیت این طرح‌های نیمه تمام به چه ترتیب است؟
با صراحت اعلام می‌کنم که در حال حاضر اکثریت قریب به اتفاق پروژه‌های نیمه‌تمام معدنی فعال شده‌اند. البته ممکن است پیشروی برخی از این پروژه‌ها کندتر و تعدادی دیگر تندتر باشد. بزرگترین چالش درباره این پروژه‌های نیمه‌تمام، تامین منابع مالی بود که با مشارکت بخش‌های غیردولتی و بخش خصوصی، بسیاری از این پروژه‌ها در حال حاضر فعال شده است. به عنوان نمونه از ۷ طرح فولادی، ۶ طرح با گرفتن شریک فعال شده و تعدادی از پروژه‌های آهن اسفنجی به بهره‌برداری رسیده است. البته در حوزه فولاد، کار کمی سخت‌تر است. با این حال، این پروژه‌ها هم فعال شده‌اند. پروژه‌های گندله‌سازی و کنسانتره سنگان هم با مشارکت سرمایه‌گذار غیردولتی طی ۷ماه اخیر به‌وسیله ایمیدرو فعال شده است. بعضی از پروژه‌ها مانند گل‌گهر «۵» و «۶» که هیچ اقدامی درباره آنها انجام نشده بود، آغاز به‌کار کردند و پروژه‌هایی مثل طلای «زرشوران» و «قطران زرند» هم به بهره‌برداری رسیده‌اند. علاوه بر این پروژه‌های جدیدی مثل فولاد «مکران» هم شروع شده است. به هر حال، پروژه‌های نیمه‌تمام هم روزی تمام می‌شوند اما نکته مهم این است که دولت باید در قانون برنامه ششم توسعه به سازمان‌های توسعه‌ای نظیر ایدرو و ایمیدرو توجه کند و آنها را مورد حمایت قرار دهد. کشورهایی نظیر ژاپن و سایر کشورهای توسعه‌یافته دنیا تاکید ویژه‌ای بر شرکت‌های توسعه‌ای دارند. در این بین، شرکت‌های توسعه‌ای تنها به حوزه‌هایی ورود پیدا می‌کنند که بخش خصوصی به آن حوزه‌ها وارد نمی‌شود یا حوزه‌هایی که دولت به دلایلی همچون محرومیت‌زدایی، پیشتازی در خدمت‌رسانی و توسعه بر فعالیت آنها اصرار دارد. بنابراین وقتی یک سازمان توسعه‌ای با چنین اهدافی فعالیت در این حوزه‌ها را آغاز می‌کند، باید مورد حمایت دولت واقع شود. البته نباید سازمان‌های توسعه‌ای به عنوان رقیب بخش خصوصی قلمداد شوند. بلکه این بخش‌ها باید به طور کلی از بنگاهداری فاصله بگیرند و تنها وارد حوزه‌هایی شوند که حضور آنها ضروری است و بخش خصوصی هم تمایل به فعالیت در آن حوزه‌ها را ندارد. در مجموع اگر بازتعریفی برای سازمان‌های توسعه‌ای نظیر ایدرو و ایمیدرو انجام نشود، تا سال‌های ۹۵و ۹۶ حیات این سازمان‌ها با مشکل مواجه خواهد شد.
