خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
عوامل مختلفی در ثبات قیمت‌ها تاثیرگذار است. نرخ ارز، طلا، وضعیت صادرات، واردات، تورم داخلی و در کنار همه این عوامل، اراده دولت‌ها در کنترل قیمت‌ها تاثیرگذار است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد گاهی قیمت‌ها به دلایل منطقی مثل افزایش هزینه تولید بالا می‌رود گاهی هم به دلیل دخالت دولت‌ها کاهش می‌یابد. برخی کارشناسان بازار سرمایه معتقدند که دولت‌های دهم و یازدهم از نظر نظارت و کنترل قیمت‌ها مثل هم عمل کرده‌اند اما اراده دولت فعلی درباره نگه داشتن نرخ تورم یک‌رقمی راسخ‌تر بوده است.
تثبیت قیمت و نظریه‌های اقتصادی
سیاست تثبیت قیمت‌ها به یکسری نظریه‌های اقتصادی برمی‌گردد که با سیاست بازار آزاد در تناقض است و کنترل قیمت و دستکاری دولتی را نمی‌پذیرد. حمید میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه با بیان این مطلب به صمت گفت: در دولت فعلی به دلیل اینکه سیاست تثبیت قیمت‌ها از نظر تعزیراتی اعمال نشده اما از نظر استفاده از ابزارهای اقتصادی همچون کنترل نقدینگی، کنترل عرضه، تقاضا، نرخ ارز و سیاست‌های پولی انجام شده که با توجه به نرخ بالای بانکی، باعث شکل‌گیری سیاست تثبیت قیمت‌ها شده است. میرمعینی افزود: بیشترین اتفاقی که در این زمینه رخ داد، مربوط به سیاست تعزیراتی یا کنترل قیمت کالاها نبوده است، شاید درباره برخی از اقلام اساسی این اتفاق افتاد اما به ندرت بوده است. وی ادامه داد: در این دولت، بیشترین افرادی که منتفع شده‌اند افراد با حقوق ثابت و کارمندان دولت بوده‌اند. این عوامل به رشد مباحث اقتصادی و حاکمیت رکود اقتصادی طرف عرضه منجر شد. این استاد دانشگاه ابراز امیدواری کرد که در دوره‌های بعدی با سیاست‌های انبساطی مناسب که به تورم منجر نشود شاهد رونق اقتصادی باشیم و عرضه، تقاضا و کنترل قیمت‌ها بیشتر از طریق اقتصاد داخلی تامین شود تا از طریق واردات. میرمعینی درباره عوامل تاثیرگذار در تعیین قیمت سکه و تفاوت قیمتی در مقایسه عملکرد دولت قبلی با دولت یازدهم گفت: سکه تابعی از نرخ جهانی و دلار است. بخشی از این جریان به قیمت‌های جهانی برمی‌گردد. نرخ سکه در ابتدای دولت نهم حدود ۵۲۰تا ۵۴۰دلار در هر اونس بود و تا پایان دولت دهم به۱۵۰۰دلار برای هر انس رسیده بود که تغییری حدود ۳ برابری را نشان می‌دهد همچنین باعث تشدید قیمت شده این درحالی است که سیاست‌های انبساطی دولت قبلی باعث افزایش قیمت کالاها شد. وی افزود: قیمت طلا و سکه تابعی از قیمت‌های جهانی و دلار است. قیمت دلار به سیاست‌های اقتصادی بازی که در دولت قبلی اعمال شد برمی‌گردد که به تورم منجر شد. با روی کارآمدن دولت یازدهم به‌طور تقریبی متوقف شد و جو روانی تورمی کمی تضعیف شده و به‌طور تقریبی اکنون به ثبات رسیده است. به گفته این کارشناس بازار سرمایه، جریانات پولی و اجرای سیاست‌گذاری‌های مالی، نظام کسب و کار تجاری کشور را دچار مضیقه کرده از این‌رو بازنگری در این سیاست‌ها بسیارتاثیرگذار است.
